خاص| لماذا غابت العدالة عن توزيع المساعدات في غزة؟

خاص - راية

أكد الوكيل المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية أكرم الحافي، غياب العدالة عن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من 13 شهرًا.

وقال الحافي إن هناك عدة أسباب لغياب العدالة عن توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، أبرزها الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع دخول المساعدات للقطاع بكميات كافية، وظاهرة سرقة الشاحنات.

جاء ذلك خلال حديث الوكيل المساعد لوزارة التنمية لـ"رايــة" في حلقة بتنفيذ منتدى شارك الشبابي بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان".

وأشار الحافي إلى أن الاحتلال لا يتعامل مع السلطة بأي شكل من الأشكال، ولا وجود لها على المعابر، بل يسيطر الجانب الإسرائيلي عليها، ويتعامل مع مؤسسات دولية وليس عبر السلطة.

وبحسب الحافي، من يرفض ويسمح بإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع هو الاحتلال، مشيرًا إلى أن وزارة التنمية مع فريق من الشركاء من الحكومة وفصائل منظمة التحرير، نجحت في إيجاد مداخل من خلال مؤسسات دولية لإدخال بعض الشاحنات للقطاع.

وأفاد بأن الاحتلال يعرقل وصول المساعدات للقطاع، مبينا أنه سمح خلال الأيام الماضية، بإدخال شاحنة واحدة فيها طرود صحية فقط، من أصل 13 كانت في طريقها من الضفة إلى غزة.

ولفت إلى أن الوزارة تضع المساعدات في المخازن لديها برام الله ونابلس والخليل، وتعمل على تسييرها إلى قطاع غزة، حيث تكبدها عملية النقل مبالغ باهضة، تحديدا حال رفض الاحتلال دخول الشاحنات للقطاع. 

وذكر أن الكميات التي يسمح الاحتلال بدخولها للقطاع بسيطة جدا، مؤكدا أن وزارة التنمية تعمل مع الشركاء المحليين والدوليين ومؤسسات المجتمع المدني بهدف إيجاد فريق فني من جهات مسؤولة عديدة، يتم التوزيع من خلالها.

ووفق الحافي، لا يمكن التوزيع وإيصال المساعدات لمستحقيها بشكل عادل؛ كونه لا يمكن إكمال دورة الاستفادة في ظل شح الكميات التي يسمح الاحتلال بدخولها إلى القطاع.

وكشف عن عدم تعرض أي من الشاحنات التي أرسلتها وزارة التنمية إلى القطاع للسرقة، حيث تكون العملية موثقة من لحظة الخروج حتى الوصول والتوزيع وكل المراحل.

ولدى وزارة التنمية شاحنات في مخازنها بالضفة، تعمل على إيصالها إلى شمال وجنوب قطاع غزة، في ظل المجاعة الحالية. بحسب الوكيل المساعد للوزارة الذي وصف هذه العملية بأنها صعبة ومعقدة.

كما تعمل وزارة التنمية، كما تحدث الحافي، على تزويد تكيات في قطاع غزة بالمواد الغذائية اللازمة لتوفير الوجبات الساخنة للنازحين في قطاع غزة.

السجل الوطني الاجتماعي الموحد

وتطرق الحافي إلى السجل الوطني الاجتماعي الموحد. واستطرد قائلا: "قاعدة بيانات الوزارة منذ اللحظة الأولى للحرب أصبحت غير مجدية قياسا بحجم الكارثة في القطاع".

وقال: "لذا عملنا على إطلاق استمارة تم تعبئتها من ما يزيد عن 353 ألف أسرة تشمل نحو مليون و750 ألف فرد، وهي معدة من فريق متخصص، وشكلت قاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها، واستعان بها العديد من الشركاء".

كما عملت الوزارة منذ اللحظة الاولى للعدوان، على إطلاق استمارة لأهالي غزة في مصر، وهي مجهزة لحصر البيانات والأضرار، كي توفر بيانات دقيقة وسليمة.

وأضاف: "من خلال تلك الاستمارة، تم تشكيل فريق من مؤسسات دولية تقودها أونشا، ويتكون من 36 مؤسسة، حيث تتابع الوزارة سير الأمر، وجرى صرف مبالغ نقدية للمواطنين بالقطاع، جرى اختيارها ووضع معاييرها عبر المؤسسات التي استعانت بقاعدة بيانات الوزارة".

وتابع الحافي إن وزارة التنمية تجتهد لإيصال المساعدات والمبالغ المالية لأهلنا في قطاع غزة، حيث تم خلال الحرب، إيجاد حلول لإطلاق المحفظة الإلكترونية بالتنسيق والتواصل مع سلطة النقد؛ كي يتم صرف مبالغ مالية للمواطنين عبرها من خلال المؤسسات.