قاضي المحكمة الشرعية يكشف لراية حقيقة ارتفاع نسبة الطلاق في فلسطين

قال قاضي المحكمة العليا الشرعية الشيخ عطا المحتسب، إنه من الممكن أن يكون هناك ارتفاعا في نسبة الطلاق في فلسطين، مشيرا إلى أن بعض  السنوات تشهد ارتفاعا وأخرى انخفاضا، وذلك حسب الوضع العام في البلاد.

واعتبر المحتسب في حديث خاص لشبكة رايـــة الإعلامية، أنه لا يصح القول إن هناك ارتفاع بنسب الطلاق وما يتبعه من خوف وقلق بالمجتمع، مؤكدا نسب الطلاق في فلسطين من النسب المتدنية على مستوى العالم والدول العربية.

وأوضح أن فلسطين تأتي في أواخر الدول العربية في نسب الطلاق بشكل عام، ولذلك هي ليست ظاهرة لتكون مقلقة، والاشكالية في حساب هذه النسبة، مؤكدا أن الإحصائيات المنشورة هي خاطئة وفيها إجحاف.

ومقارنة بالسنوات السابقة، أكد المحتسب أن هناك ارتفاعا في نسبة الطلاق في فلسطين ولكنه ارتفاع "بسيط جدا"، لافتا إلى أن الحالة الفلسطينية تتأثر بالوضع السياسي والاقتصادي والاحتلال والأوضاع الصعبة الحالية.

وشدد قاضي المحكمة العليا الشرعية على أن نسبة الطلاق في فلسطين "ليست مقلقة" بحيث تصبح ظاهرة، مؤكدا أن الأسباب وراء الطلاق هي نفسها ولم تتغير، ولفت أيضا إلى عدم احتساب "الرجعة عن الطلاق" ضمن النسبة.

وتابع المحتسب: "نحن بخير، فقط نحتاج إلى معالجات وأن نقف عند أسباب الطلاق ونعالجها حتى نحد هذه النسب وإن كانت ليست بالأمر الخطير" وجدد تأكيده بأن نسبة الطلاق في فلسطين تعتبر من أدنى النسب عربيا.

وبشأن قطاع غزة، قال إنه من الصعب إحصاء نسب الطلاق والزواج في القطاع إلا بعد إنتهاء الحرب ومعاناة الأهالي بغزة، مشيرا إلى أنه من الصعب حتى معرفة أعداد الشهداء والجرحى والمفقودين في غزة.

وأكد المحتسب أن تراجع الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية والعدوان الإسرائيلي الظالم على شعبنا؛ أثر فعلا على معدلات الزواج، والبعض اختصر في إجراءات الزواج والبعض أجل زواجه لعدم تمكنه من تأسيس بيته.

ودعا إلى لتخفيف عن الأزواج في تكاليف الزواج والحياة، والاختصار قدر الإمكان لتسهيل الزواج، ويجب على كل إنسان أن يقف عند حده، وألا يكلف الأهل أنبائهم ما لا يطيقون، إذ أن تدخلات الأهل أحد أسباب زيادة المشكلات بين الأزواج.