خاص | أسباب فوضى توزيع المساعدات بغزة والضفة؟

كشفت تقارير عن منظمات دولية وإغاثية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ربما "يغض الطرف وقد يسهل" عمل عصابات مسلحة لسرقة شاحنات المساعدات في مناطق مختلفة بقطاع غزة وهو ما قد يعد "جزءا من سياسة تجويع سكان غزة".

وقال الباحث في القضايا الاجتماعية والاقتصادية مؤيد عفانة، إن عدم وجود جهة مسؤولة ناظمة للحدث في قطاع غزة يخلق هذه الحالة والاشكالية، إضافة إلى عدم وجود قاعدة بيانات ولتكن عبر وزارة التنمية الاجتماعية قائدة هذا القطاع.

وأكد عفانة في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، ضرورة وجود سلطة أو قوة أو مركز سيادي على الأرض بحيث يشرف على توزيع المساعدات في ظل حالة الفوضى التي تتم في الحروب، وإسرائيل هي المسؤولة عن فوضى المساعدات.

ودعا إلى وجود "بوابة موحدة" لهذه المساعدات، وأيضا قاعدة بيانات في وزارة الاغاثة أو التنمية الاجتماعية تلجأ لها كافة المؤسسات سواء كانت أممية او خاصة أو مؤسسات أهلية، ويجب أن يتم من خلالها توزيع المساعدات الإنسانية.

وتابع عفانة: "من السهل جدا أن يكون لدينا برنامج محوسب، وقاعدة بيانات تكون متاحة للجميع، من خلال ترشيد المساعدات وحوكمتها لضمان الشمول والعدالة، وأيضا توضح من استفاد من المساعدات بحيث لا تحدث ازدواجية ولا حرمان".

وشدد الباحث في القضايا الاجتماعية والاقتصادية على عدم وجود سلطة في قطاع غزة لضبط الإيقاع، وبالتالي نحن بحاجة للتعاون مع كافة الجهات بحيث يكون هناك رصد دقيق لضمان الشمول والعدالة في توزيع المساعدات الإنسانية.

وبشأن الوضع في الضفة الغربية، اعتبر عفانة أن الضفة ليست بمأمن من كافة الأحداث وهي تواجه حرب صامتة، وهناك ارتفاع في نسبة الفقر، وهناك 200 ألف عامل فقدوا أعمالهم، وهناك انكماش في الاقتصاد المحلي بنسبة 35%.

وطالب بتفعيل السجل الاجتماعي الذي تقوم على إدارته وزارة التنمية الاجتماعية، وبشكل فوري وعدم الانتظار، وإلزام كافة المؤسسات الأخرى "دولية وحكومية وأهلية وخاصة" بدمج بياناتها مع هذا السجل الاجتماعي بالضفة.