مجلس الوزراء يبحث جهود إدخال المزيد من شاحنات الطعام والخيام والملابس الشتوية رغم معيقات الاحتلال

افتتح رئيس الوزراء د. محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الثلاثاء باستعراض الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا في غزة والضفة بما فيها القدس.

كما بحث مجلس الوزراء الإجراءات الإسرائيلية التي تعطل إدخال المساعدات إلى القطاع، ومنها شاحنات المساعدات التي تجهزها الحكومة يوميًا عبر وزارة التنمية الاجتماعية. إذا قام الاحتلال بإرجاع شاحنات محملة بالطحين والخيام والشوادر والحرامات والملابس الشتوية واللحوم بعد أن قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتجهيزها وشحنها. ومع ذلك، ستستمر الجهود الرسمية بالتعاون مع المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لرفع القيود على إدخال شاحنات المساعدات، إلى جانب تعزيز جهود التنسيق بين المؤسسات الإغاثية؛ لحماية قوافل المساعدات، وضمان وصولها لأكبر عدد من النازحين خصوصًا في ظل اشتداد المجاعة ونقص الدواء والغذاء ودخول فصل الشتاء.

وفي سياق متصل، ناقش المجلس أيضًا ملف تسوية الأراضي والعقارات في مدينة القدس، ومساعي الاحتلال للسيطرة على مئات قطع الأراضي خصوصًا في منطقة بيت حنينا، والجهود التي بذلها الفريق القانوني لتأجيل عملية التسوية لعدة أشهر، ما منح الأهالي مزيدًا من الوقت لتثبيت حقوقهم وحمايتها من مصادرة الاحتلال. وبهذا الخصوص، عملت الحكومة على تعزيز الطاقم القانوني والهندسي للدفاع عن حقوق وممتلكات أبناء شعبنا في القدس.

كما ناقش المجلس مشاريع وزارة الأشغال لتطوير شبكة الطرق الرابطة، بما فيها عدد من مشاريع تأهيل طرق حيوية في محافظات عدة سيتم الإعلان عنها لاحقا؛ للتخفيف من الأزمات المرورية وإعاقات الاحتلال.

واطلع المجلس على الآلية الجديدة للتبادل التجاري بين وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني ووزارة التجارة التركية والتي تسهل وصول البضائع التركية للسوق الفلسطيني فقط. وبهذا الخصوص، أشاد المجلس بجهود الجمهورية التركية رئيسًا وحكومةً وشعبًا في دعم القضية الفلسطينية على الصعد كافة.

كما حيَّى مجلس الوزراء التجاوب الكبير على المستوى الشعبي والجماهيري مع حَملة" فزعة" التي أطلقتها وزارة الزراعة والتي أفضت لجمع وقطف ما يزيد عن 84% من محصول الزيتون لهذا العام في مناطق خلف الجدار، والمناطق الجدارية والحدية.

هذا واتخذ المجلس عددًا من القرارات منها: تعيين فنيي مختبرات أورام في مركز تشخيص السرطان والأمراض الوراثية، والمصادقة على توصيات اللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة، إضافة إلى إحالة عدد من منتسبي قوى الأمن إلى التقاعد المبكر بناء على طلبهم، وقرارات أخرى سيلي نشرها على الموقع الالكتروني لمجلس الوزراء.