مركز "شمس" إعدام الأسيرين "عليوي واسليم" هو تجلي لسياسة التعذيب حتى الموت في أقبية وزنازين الاحتلال
قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن جريمة إعدام الأسيرين سميح سليمان محمد عليوي (61 عاماً) من نابلس، وأنور شعبان محمد إسليم (44 عاما) من غزة ، هو تجلي لسياسة التعذيب حتى الموت في أقبية وزنازين الاحتلال، تلك السياسة المنظمة والتي تمارسها إدارة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين باستخدام أساليب قاتلة ومميتة وعدوانية أثناء التحقيق إضافة إلى سياسة الإهمال الطبي المتعمد فهي وصف لجريمة إعدام منظمة تستخدم لقتل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، علماً بأنّ الأسير عليوي معتقل إدارياً منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ويعاني من مشاكل صحية نتيجة إصابته بسرطان الأمعاء، والأسير أنور إسليم من غزة، فقد تم اعتقاله من قبل جيش الاحتلال بتاريخ 8/12/2023، وباستشهاد الأسيرين عليوي وإسليم فان عدد الشهداء من الحركة الأسير منذ السابع من أكتوبر قد بلغ (43)أسير .
كما وحمّل مركز "شمس" حكومة الاحتلال المسؤولية القانونية والجزائية الكاملة عن جرائم القتل البطيء والتصفية التي تنتهجها إدارة السّجون بحقّ الأسرى على مدار سنوات طويلة من الاحتلال والتي ازدادت فظاعتها وشدتها بعد 7 من تشرين أول أكتوبر 2023م ، من خلال استخدام سلسلة من السّياسات العدوانية والقاتلة وأهمها التعذيب الجسدي و سوء المعاملة وسياسة العقاب الجماعي والعزل الانفرادي، والتعذيب النفسي، والتفتيش والإذلال، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، والإهمال الطبي، ونقص وجبات الطعام، ومنع الزيارة والاعتقال الإداري، التّجويع، إذ كانت تلك السياسات السبب الأساسي لاستشهاد عدد كبير من الأسرى في سجون الاحتلال في الفترة الأخيرة ، مما يعتبر مؤشر واضح وخطير على مدى الرغبة في القتل والإعدام من قبل حكومة الاحتلال للأسرى الفلسطينيين في سجونها.
وندد مركز "شمس" بالصمت الدولي والمؤسساتي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ، سواء على صعيد هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها أو على صعيد مؤسسات حقوق الإنسان الدولية أو على صعيد الدول والحكومات في العالم وخاصة تلك الدولة التي تتبنى ما يعرف بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وقيم الحرية واللبرالية والعدالة الاجتماعية، فان صمت تلك الدول والمؤسسات يعبر عن سقوط المنظومة القيمية والأخلاقية والإنسانية لتلك الدول والمؤسسات ويعبر عن تماهي بعض تلك الدول والمؤسسات مع الاحتلال وسياساته العدوانية اتجاه الأسرى الفلسطينيين.
وأكد مركز "شمس" على أن جريمة إعدام الأسيرين(عليوي واسليم) تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما اتفاقيات جنيف الثالثة المؤرخة في 12/8/1949م وخاصة المادة رقم(13) من الاتفاقية والتي أكدت على ( وجوب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ولا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني، ويجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات وعلى الأخص ضد أعمال العنف والتهديد وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب ، وانتهاك للبرتوكول الاختياري الثاني الملحق باتفاقيات جنيف والذي يؤكد على ضرورة توفير المحاكمة العادلة للأسرى والموقوفين والمحتجزين في النزاع المسلح، وهو ما نصت عليه بكل وضوح المادة رقم (6) من البروتوكول(لا يجوز إصدار أي حكم أو تنفيذ أي عقوبة حيال أي شخص دون محاكمة مسبقة تتوفر فيها الضمانات الأساسية للاستقلال والحيادية بوجه خاص، وأن تنص الإجراءات على إخطار المتهم دون إبطاء بتفاصيل الجريمة المنسوبة إليه وأن تكفل للمتهم كافة الحقوق ووسائل الدفاع اللازمة التي يمكن اللجوء إليها للدفاع عن نفسه)، وانتهاك لاتفاقية روما لسنة 1998م إذ نصت المادة رقم (7) من الاتفاقية بان التعذيب هو جريمة ضد الإنسانية .
يطالب مركز "شمس" الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأطراف السامية المتعاقدة والموقعة على اتفاقيات جنيف ، الأمين العامة للأمم المتحدة ، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنظمة العفو الدولية، بضرورة التحرك العاجل وإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين وفقا ما نصت عليه المواثيق والأعراف الدولية.
