ديرشبيغل: هل يشعل فوز ترامب صراع السيادة على الضفة الغربية؟ وما هي السيناريوهات؟

أثارت مجلة شبيغل الألمانية التساؤلات حول حقيقة ربط فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية لمرة ثانية وفتح الأبواب أمام حكومة بنيامين نتنياهو لتعزيز أجندته السياسية، بما في ذلك خطط ضم أجزاء من الضفة الغربية.

النقاشات الساخنة حول مستقبل الضفة باتت تشغل الأوساط السياسية الإسرائيلية، حيث ترى الحكومة بقيادة نتنياهو في هذا الفوز، فرصة لتنفيذ أجندة طويلة الأمد تشمل ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية. تأتي هذه الآمال وسط تصريحات من وزراء بارزين تشير إلى نوايا واضحة لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة.

في أول رد فعل إسرائيلي رسمي على فوز ترامب، صرح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن عام 2025 سيكون “عام السيادة” على الضفة الغربية. هذا التصريح، الذي أدلى به في البرلمان الإسرائيلي، يعكس رغبة واضحة في اتخاذ خطوات جذرية نحو فرض واقع جديد على الأرض، حيث يُستخدم مصطلح “السيادة” في السياق السياسي الإسرائيلي للإشارة إلى الضم الرسمي.

و يعيش سموتريتش نفسه في إحدى المستوطنات التي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي، وقد تسلم حديثا مسؤوليات إضافية في إدارة الشؤون المدنية في المناطق الخاضعة للإدارة العسكرية الإسرائيلية. هذه الصلاحيات تتيح له التأثير بشكل مباشر على التخطيط والبناء في المستوطنات، ما يثير قلقا كبيرا لدى الفلسطينيين والمجتمع الدولي.

تأتي هذه التصريحات في ظل تغييرات حكومية داخل إسرائيل، حيث تم استبدال وزير الدفاع المخضرم يوآف غالانت، المعروف بخبرته العسكرية وقدرته على مواجهة التطرف داخل الحكومة، بشخصية أقل تأثيرا. هذا التغيير أتاح لسموتريتش مجالا أوسع للتحرك، وهو ما استغله لإعلان خطط تتعلق بضم أجزاء من الضفة الغربية تحت مظلة ما يسميه بـ”السيادة الإسرائيلية”.

تأمل الحكومة الإسرائيلية في أن يوفر الرئيس الأمريكي الجديد دعما قويا لخططها، خاصة مع ترشيح ترامب لمايك هاكابي ليكون سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل.

هاكابي، المعروف بمواقفه المؤيدة بشدة للمستوطنات، كان قد صرّح في مناسبات عدة، بأنه لا يعترف بمصطلحات مثل “الضفة الغربية” أو “الاحتلال”، مؤكدا أن هذه المناطق هي “جزء لا يتجزأ من إسرائيل”.

أثار هذا الترشيح مخاوف واسعة النطاق في المجتمع الدولي، حيث يُنظر إلى هاكابي كداعم قوي للسياسات التي تتجاهل القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين. هاكابي سبق أن شارك في فعاليات لدعم المستوطنات، بما في ذلك وضع حجر الأساس لإحدى المستوطنات الجديدة، مما يعزز المخاوف من أن إدارته للعلاقات الأمريكية- الإسرائيلية قد تصب في مصلحة مشاريع الضم.

على الجانب الآخر، قوبلت هذه التطورات بردود فعل حازمة من المجتمع الدولي. السفير الألماني في إسرائيل، شتيفن زايبرت، كان أول من أدان علنا تصريحات سموتريتش، واصفا إياها بأنها “دعوة مفتوحة للضم”، وأكد أنها تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. أضاف زايبرت أن مثل هذه الخطط تهدد استقرار المنطقة بشكل خطير.

الاتحاد الأوروبي عبّر ممثله الأعلى للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، أن أي خطوة أحادية الجانب لضم الضفة الغربية ستعتبر “انتهاكا للقانون الدولي”، محذرا من أنها ستؤدي إلى تقويض أي فرصة لحل الدولتين. كما انضمت دول أخرى، مثل النمسا إلى هذه الإدانة، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات والإجراءات تهدد الأمن الإقليمي وتعرقل مسار السلام.

يجد نتنياهو نفسه في موقف معقد. من جهة، يدرك أهمية الدعم الأمريكي في تنفيذ خطط الضم، ومن جهة أخرى، يواجه ضغطا داخليا من وزرائه المتطرفين الذين يطالبون بتحقيق ما يعتبرونه “حلم السيادة”. التحالف الحكومي الحالي، الذي يعتمد بشكل كبير على أحزاب اليمين الديني والوطني، يحد من قدرته على تقديم تنازلات أو الدخول في مفاوضات دولية قد تتطلب تخفيف حدة السياسات الإسرائيلية.

في الوقت نفسه، تشير التجربة السابقة إلى أن ترامب قد لا يكون مستعدا لتقديم دعم مطلق لخطط الضم. خلال ولايته الأولى، ضغط ترامب على نتنياهو لتأجيل خطط الضم مقابل توقيع “اتفاقيات أبراهام”، التي أسفرت عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين.

بينما يرى البعض أن فوز ترامب قد يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة على الأرض، يحذر خبراء من أن الضم الكامل قد يواجه عوائق سياسية ودبلوماسية. التجربة السابقة تشير إلى أن ترامب قد يسعى لتحقيق اتفاقيات تطبيع جديدة بدلا من تأييد خطوات قد تثير توترات إضافية مع دول عربية.

ومع ذلك، تظل تطورات القضية الفلسطينية رهينة التوازنات السياسية داخل إسرائيل وحسابات السياسة الخارجية الأمريكية، وسط مشهد إقليمي متغير يعكس تحديات جديدة قد تعيد رسم مسار الأحداث.

في ظل هذه التطورات، يبدو أن القضية الفلسطينية تقف على مفترق طرق جديد. التصعيد السياسي الإسرائيلي، مدفوعا بدعم محتمل من إدارة ترامب، قد يؤدي إلى تغيير جذري على الأرض، لكنه أيضا يهدد بإشعال توترات إقليمية ودولية.

المشهد الحالي يطرح تساؤلات كبرى حول قدرة المجتمع الدولي على مواجهة هذه التحديات، وحول ما إذا كان الفلسطينيون سيتمكنون من الصمود في وجه هذه الضغوط السياسية والعسكرية. في الوقت نفسه، تبقى الاحتمالات مفتوحة، حيث يمكن للتغيرات الإقليمية أو الدولية أن تعيد رسم مسار الأحداث بشكل غير متوقع.