لجنة أممية خاصة: أساليب إسرائيل في الحرب على غزة تتوافق مع الإبادة الجماعية

قالت اللجنة الخاصة للأمم المتحدة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في تقرير جديد صدر اليوم إن الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة تتوافق مع خصائص الإبادة الجماعية، مع سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وفرض ظروف تهدد الحياة عمدًا على الفلسطينيين هناك.
وقالت اللجنة: "منذ بداية الحرب، دعم المسؤولون الإسرائيليون علنًا سياسات تحرم الفلسطينيين من الضروريات الأساسية اللازمة لاستمرار الحياة - الغذاء والماء والوقود". "إن هذه التصريحات إلى جانب التدخل المنهجي وغير القانوني في المساعدات الإنسانية توضح نية إسرائيل استغلال الإمدادات المنقذة للحياة لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية".

ويتناول التقرير، الذي يغطي الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى يوليو/تموز 2024، التطورات في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، لكنه يركز على التأثير الكارثي للحرب الحالية في غزة على حقوق الفلسطينيين.

وقالت اللجنة: "من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، على الرغم من نداءات الأمم المتحدة المتكررة والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدًا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة، باستخدام التجويع كأسلوب حرب وفرض عقوبات جماعية على السكان الفلسطينيين".

ويوثق التقرير كيف أدت حملة القصف الإسرائيلية المكثفة في غزة إلى تدمير الخدمات الأساسية وإطلاق العنان لكارثة بيئية سيكون لها آثار صحية دائمة. وبحلول أوائل عام 2024، تم إسقاط أكثر من 25000 طن من المتفجرات - ما يعادل قنبلتين نوويتين - على غزة، مما تسبب في دمار هائل وانهيار أنظمة المياه والصرف الصحي، والدمار الزراعي، والتلوث السام.

وقالت اللجنة: "من خلال تدمير أنظمة المياه والصرف الصحي والغذاء الحيوية، وتلويث البيئة، خلقت إسرائيل مزيجًا مميتًا من الأزمات التي ستلحق ضررًا شديدًا بالأجيال القادمة".

ويثير التقرير مخاوف جدية بشأن استخدام إسرائيل لأنظمة الاستهداف المعززة بالذكاء الاصطناعي في توجيه عملياتها العسكرية، والتأثير الذي أحدثته على المدنيين، والذي يتجلى بشكل خاص في العدد الهائل من النساء والأطفال بين الضحايا.

وقالت اللجنة إن "استخدام الجيش الإسرائيلي للاستهداف بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مع الحد الأدنى من الإشراف البشري، إلى جانب القنابل الثقيلة، يؤكد تجاهل إسرائيل لالتزامها بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ الضمانات الكافية لمنع مقتل المدنيين".

ووجدت اللجنة أنه في خضم الدمار في غزة، فإن الرقابة الإسرائيلية المتصاعدة على وسائل الإعلام، وقمع المعارضة، واستهداف الصحفيين، هي جهود متعمدة لمنع الوصول العالمي إلى المعلومات. كما لاحظت كيف قامت شركات وسائل التواصل الاجتماعي بإزالة "المحتوى المؤيد للفلسطينيين" بشكل غير متناسب مقارنة بالمشاركات التي تحرض على العنف ضد الفلسطينيين.

وأدانت اللجنة حملة التشهير المستمرة والهجمات الأخرى ضد الأونروا والأمم المتحدة على نطاق واسع.

وقالت اللجنة إن "هذا الإسكات المتعمد للتقارير، إلى جانب التضليل والهجمات على العاملين في المجال الإنساني، هو استراتيجية واضحة لتقويض العمل الحيوي للأمم المتحدة، وقطع شريان الحياة للمساعدات التي لا تزال تصل إلى غزة، وتفكيك النظام القانوني الدولي".
ودعت اللجنة جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية لمنع ووقف انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي ومحاسبتها.

وقالت اللجنة: "إنها مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل دولة لوقف دعم الهجوم على غزة ونظام الفصل العنصري في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية""إن دعم القانون الدولي وضمان المساءلة عن الانتهاكات يقع على عاتق الدول الأعضاء بشكل كامل. إن الفشل في القيام بذلك يضعف جوهر النظام القانوني الدولي ويخلق سابقة خطيرة، مما يسمح بارتكاب الفظائع دون رادع".

ومن المقرر أن يُعرض تقرير اللجنة على الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.