الكشف عن انهيار قطاع البناء في إسرائيل بسبب العمال الفلسطينيين وتركيا

كشف طلب قدم من إحدى شركات المقاولات التنفيذية لإصدار أمر بفتح الإجراءات وتعيين وصي مؤقت في ضوء الديون المتراكمة عليها، عن صعوبات تواجهها صناعة الإنشاءات وتأثيرها على العديد من مشتري الشقق الذين يستلمون شققهم بشكل كبير في وقت متأخر بسبب عدم وجود وكلاء للعقارات.

وبحسب صحيفة كالكالسيت الاقتصادية العبرية، فإن الطلب الذي قدم من شركة "عميت تالمون" للإنشاءات، في هرتسليا، كشف عن صعوبات تواجهها العديد من شركات البناء منذ السابع من أكتوبر.

وتراكمت الديون حاليًا لحوالي 21 مليون شيكل، حيث طلبت الشركة الحماية القانونية من المحكمة، مبينةً أنه منذ الحرب الحالية وقع قطاع البناء في أسوأ أزمة منذ قيام إسرائيل.

وقالت الشركة كما ترجم قسم اقتصاد صدى، إنه منذ اندلاع الحرب، اجتمعت الظروف الخارجية والمحلية والعالمية ما أدى إلى حدوث عاصفة كاملة في سوق العقارات الإسرائيلية، وحذر رؤساء صناعة البناء في إسرائيل مرارًا وتكرارًا من انهيارها في حال لم تتدخل الحكومة، وعرضوا مجموعة من الحلول التي لم تنفذ ولكن لم يتم قبول مطالبهم التي تضمنت ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والنقص الحاد في القوى العاملة بقطاع البناء الذي كان يعتمد بشكل شبه مطلق على العمال الفلسطينيين قبل أن يتم منعهم من الدخول لإسرائيل بعد السابع من أكتوبر.

وتوضح الشركة أنه منذ تلك اللحظة منع ما يقرب من 90 ألف عامل فلسطيني من الدخول لإسرائيل، فيما غادرها المئات من العمال الأجانب مع اندلاع الحرب، ما خلق صعوبات حقيقية في العثور على عمال يوافقون على العمل كعمال بناء في إسرائيل ما أدى لتوقف عمليات البناء لأشهر.

وأوضحت الشركة أنه لأشهر لم يتم العثور على عمال حتى بأسعار باهظة.

وكشفت الشكوى أن الحكومة الإسرائيلية قدمت للمقاولين حلاً غير فعال، باستجلاب عمال من الهند وسريلانكا، ولسوء الحظ فإن جميع هؤلاء العمال تم احتجازهم قبل مغادرتهم بلدانهم باتجاه إسرائيل، وتم استبدالهم بعمال ليس لديهم فكرة عن صناعة البناء.

وتوضح الشكوى أن عمال صينيون يعملون في إسرائيل رفعوا أسعار الأجور وطالبوا بمبالغ باهظة مقابل العملية، والتي وصل صافي ما يطلبون يوميًا 1500 شيكل أو أكثر من ذلك، بمجمل وصل حوالي 33 ألف شيكل شهريًا.

وبحسب الشركة كما ترجم قسم اقتصاد صدى، فإن هذا يوضح حجم المأساة التي يمر بها قطاع البناء في إسرائيل، خاصة وأن تكلفة العامل الفلسطيني المخضرم وذوي الخبرة كانت تصل ل 500 شيكل يوميًا، بينما انخفضت الأجور للعمال الأقل كفاءة بكثير مع اندلاع الحرب 3 مرات أو أكثر.

كما تكشف الصحيفة عن أن هناك نقصًا حادًا في المواد الخام بعد أن فرض المورد الرئيسي "تركيا" حصارًا اقتصاديًا على إسرائيل، وارتفعت تكاليف المواد الخام من الموردين بالبديلين بنسبة تصل إلى 100%، مبينةً أن كل هذه العوامل أدت لانهيارها.

واتهم الفريق القانوني للشركة، الحكومة الإسرائيلية بأنها تخلت عن الشركات وعن المقاولين وجعلتهم ضحايا للحرب، داعيًا إياها للتحرك وإلا ستكون النتائج مدمرة خاصة في حال توقفت الحرب والحاجة لإعادة إعمار الشمال والجنوب.

وبحسب جهات مختصة إسرائيلية، فإن معدل وصول العمال الأجانب الذين من المفترض أن يحلوا محل العمال الفلسطينيين منخفض للغاية، والعمال الأجانب في إسرائيل يدركون ذلك، وكما يحدث في كل سوق وفي هذا المجال أيضًا، يؤدي انخفاض العرض عن الطلب إلى زيادة الأسعار، وتشكل تكلفة العمالة عنصرًا حاسمًا في الصناعة، فالبناء والبنية التحتية ووصول عشرات الآلاف من العمال الأجانب فقط هو الذي سيجعل من الممكن خفض التكلفة.

المصدر: صدى نيوز