ادريس يكشف لراية حجم تأثر اقتصاد الخليل بالحرب والإغلاقات

قال رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية في محافظة الخليل عبده ادريس، إن الآثار الاقتصادية الناتجة عن الحرب والإغلاقات والبوابات تتفاوت بين المحافظات الفلسطينية، وكل ذلك يؤثر على الحركة التجارية.

وأوضح ادريس في حديث خاص لشبكة رايـــة الإعلامية أن الحركة الاقتصادية تعاني في ظل الانكماش الاقتصادي والانعكاسات التي لها علاقة بالوضع الفلسطيني، مؤكدا أن محافظة الخليل لها خصوصية في هذا التأثر التجاري.

وأشار إلى أن البلدة القديمة بالخليل مغلقة منذ أكثر من 30 عاما، وهناك إغلاقات لقرابة 512 محل تجاري بأمر عسكري، وأكثر من 1000 محل مغلق بسبب الإغلاقات للطرق، كما أن هناك مشكلات كبيرة في منطقة مسافر يطا.

وكشف ادريس أن 30% من انتاج الضفة الغربية كان يذهب إلى قطاع غزة وهو الآن شبه متوقف بسبب الحصار المفروض على القطاع، مشيرا إلى إغلاق المعبر التجاري بين الضفة الغربية والأردن منذ قرابة 3 شهور.

وتابع: "خلال فترة إغلاق المعبر مع الأردن كان من المفترض إدخال 20 ألف شاحنة بمعدل 400 - 450 شاحنة يوميا خاصة من المواد الأولية التي تشغّل المصانع بالضفة، ومؤخرا جرى إدخال عدد محدود جدا من الشاحنات".

ورغم كل الإجراءات الإسرائيلية والتحديات، شدد ادريس على أن الفلسطينيين والقطاع الخاص سيبقى يعمل ويقوم بالواجب المطلوب منه في ظل كل الظروف، وسيبقى يعمل في كل نقطة يستطيع الإنتاج منها والزراعة فيها.

ولفت إلى أن القطاع الخاص يدرك حجم التحديات والحصار المفروض على السلطة الفلسطينية والحكومة، مشيرا إلى أنه لا يوجد قطاع خاص في العالم يستطيع تحمل الضغوطات المتتالية والمتراكمة كما بالقطاع الخاص الفلسطيني.

وأكد ادريس أنه يتم العمل على رؤية مستقبلية للاقتصاد الفلسطيني، ودعا الحكومة الفلسطينية لإيجاد حلول من جهتها، في ظل الضغوطات الهائلة التي تواجه القطاع الخاص الفلسطيني وخارجة عن المألوف وغير مسبوقة.

وبيّن أن هناك دور لجهات الاختصاص وللسلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة، مثل مراقبة الأسواق، وما يهم هو إبقاء البضائع موجودة بالأسواق والحفاظ على سلاسل الإمداد وتوفير كافة احتياجات المواطنين.

وشدد ادريس على ضرورة أن تكون أسعار البضائع متاحة للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يعيش فيها شعبنا وارتفاع نسبة البطالة وغيرها، مؤكدا أن العمل تكاملي وهناك دور لكل جهة معينة في هذا الأمر.