فتوح: مشروع قانون في الكنيست يقيد نشاط السلطة والمنظمة و"فتح" استمرار لنهج التطهير العرقي

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، مشروع قانون عنصري مقدم من كتلة "قوة يهودية" في الكنيست الإسرائيلية، يهدف إلى تقييد نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة "فتح" في القدس الشرقية ومحيطها من بلدات ومخيمات، التي احتُلت بعد حرب 1967.

ووصف فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الثلاثاء، هذا المشروع بأنه مقدمة لما يصرح به أعضاء حكومة اليمين بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار نهج التطهير العرقي والإبادة الجماعية ضمن القوانين العنصرية التي تقر بشكل يومي من برلمان الفصل العنصري والإرهاب، وتعدٍ صارخ على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس العاصمة، وانتهاك واضح للقوانين الدولية.

كما اعتبره جزءاً من خطة الحكومة اليمينية المتطرفة للاستيلاء على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وإجهاض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وطالب فتوح، المجتمع الدولي باتخاذ مواقف جادة وفرض عقوبات على دولة الاحتلال، محذرا من عواقب خطط حكومة اليمين المتطرفة.