إغلاق الأسواق في غزة.. هل تضغط هذه الخطوات الاحتجاجية على التجار؟
تشهد الأسواق في شمال قطاع غزة أزمة حقيقية باختفاء غالبية الأصناف والسلع الغذائية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق لما تبقى منها إن وجد، ما تسبب باشتداد المجاعة بشكل أكبر عما كانت عليه بداية حرب الإبادة.
وأمام هذا الغلاء الفاحش، اتخذ المواطنين قرارا حاسما باعتباره صرخة أمام التجار بإغلاق الأسواق المركزية في قطاع غزة، احتجاج على ارتفاع الأسعار، حيث اتهم بعض التجار باستغلال غياب الرقابة والمحاسبة لرفع الأسعار.
أحمد أبو قمر باحث مختص في الشأن الاقتصادي من غزة، يقول لــ"رايــة" إن هذه الخطوات قد لا تنجح في دفع التجار لخفض الأسعار، مضيفا إلى أنه لا نحرف البوصلة في البداية عن الاحتلال الذي يعمل بشكل ممنهج على سياسة التجويع في شمال غزة.
ويؤكد أن الاحتلال يمنع دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، مضيفا أنه قبل العدوان كان يدخل إلى القطاع نحو 500 شاحنة، وكانت الكمية لا تكفي احتياجات المواطنين، لكن في الوضع الحالي يدخل نحو 10% من الشاحنات اللي تدخل إلى قطاع غزة.
ويوضح أن هناك بعض التجار الذين ظهروا خلال هذه الحرب، ويعملون على استغلال حاجة المواطنين واحتكار المواد الغذائية، ولا يراعون أي من الأوضاع المأساوية التي يعاني منها المواطنين.
ويفيد أن إغلاق الأسواق وحاجة الناس أدى إلى انتشار السوق السوداء، حيث أن كيلو السكر ارتفاع إلى أكثر من 170 شيكل، حيث أن هذه احتياجات المواطنين جاءت بمردود عكسي على المواطنين.
ويبين أن إغلاق الأسواق تدفع المواطنين إلى البحث عن بعض السلع الأساسية كحليب الأطفال وغيره، والتي تعتبر مفقودة بالأساس، لكن مع اغلاق الأسواق أصبحت مفقودة بشكل كامل مما يسبب ارتفاع سعرها بشكل خيالي.
ولحل هذه الأزمة، يجب الضغط على الاحتلال من قبل المؤسسات الدولية، لإدخال المساعدات بشكل يلبي احتياجات المواطنين، والسماح لدخول البضائع للتجار في شمال قطاع غزة.
