خاص| تداعيات حظر الاحتلال لـ"الأونروا" على حقوق وخدمات اللاجئين

خاص - راية

سلط برنامج (قضايا في المواطنة) الذي يبث عبر "رايــة" الضوء على تداعيات حظر الاحتلال الإسرائيلي لعمل "الأونروا" على حقوق وخدمات اللاجئين الفلسطينيين.

وكان كنيست الاحتلال قد صوت يوم 28 أكتوبر 2024 على تشريعين لتعطيل عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ينهي أحدهما الاتفاقية الموقعة بين الوكالة وإسرائيل عام 1967، ويحظر الآخر عملها في ما أسماه "الأراضي السيادية لدولة إسرائيل".

رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني وليد العوض، تحدث عن الخلفيات السياسية للقرار الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا.

وقال العوض إنه من الواضح تماما أن دولة الاحتلال تشن هجوما منذ سنوات على قضية اللاجئين الفلسطينين في محاولة لتصفيتها باعتبارها جوهر القضية الفلسطينية وتخص أصحاب الأرض الأصليين الذين تحولوا منذ العام 1948 إلى لاجئين وبات عددهم يفوق 6 مليون لاجئ موزعين على مختلف بقاع الأرض.

وأوضح أن الاحتلال يريد تصفية قضية اللاجئين الفلسطينين عبر تدمير المخيمات بالضفة وغزة، ويريد أن يستهدف المؤسسة الدولية الشاهدة على قضية اللاجئين الفلسطنييين، والشاهد على التزام المجتمع الدولي تجاه هذه القضية.

واستطرد قائلا إن "هذه المؤسسة أنشأت في أعقاب النكبة بموجب قرار 302 لعام 1949 وأنيطت بها مهمة تقديم الغوث والإغاثة للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم إلى ديارهم التي نص عليها القرار الأممي رقم 194".

وأضاف أن الاحتلال يريد القضاء على وكالة الغوث وإنهاء عملها ظنا منه أنه يشطب المؤسسة الدولية الشاهدة على هذه النكبة الكبيرة، وهي أيضا التي تؤكد وتجسد هذا الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين. 

وأشار إلى أنه جرت محاولات عديدة من الاحتلال والإدارة الامريكية تحت مبررات واهية منها إيجاد البديل والشراكة ونقل مسؤوليتها لمفوضية اللاجئين، لكن كل هذه المحاولات، إلى جانب محاولات توطين اللاجئين في أكثر من بلد، فشلت في النهاية.

وتابع العوض: "بقيت الأونروا مؤسسة رائدة في عملها رغم كل التهم والاكاذيب التي ساقتها دولة الاحتلال خصوصا خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة واستهداف موظفيها ومؤسساتها الصحية والخدمية ومدارسها".

وأكد أن استهداف الاونروا هو استهداف للقضية الفلسطينية وجوهرها قضية اللاجئين الفلسطنييين، لافتا إلى أن هذه هي الخلفية السياسية لقرار "الكنيست" الأخير بحظر عمل وكالة الأونروا في الأراضي الفلسطينية.

وبين العوض أن القرار الإسرائيلي معناه أن الأونروا لن تستطيع القيام بخدماتها تجاه المخميات الفلسطينية في محاولة لنزع الامتيازات التي تمنحها الاتفاقية الموقعة عام 1967، للعاملين في الأونروا. 

وأردف قائلا: "كما أن ذلك يتخظى الأونروا في اعتداء فظ ومباشر على الأمم المتحدة، الأمر الذي يقتضي منها التعامل مع هذا القرار".

بدوره، تطرق الخبير في شؤون المنظمات الدولية سامي مشعشع، إلى تأثير القرار الإسرائيلي على اللاجئين الفلسطينيين والمخيمات الفلسطينية.

وقال مشعشع إن القرار كارثي لكنه كان متوقعا، إذ بات واضحا أن النية الإسرائيلية الأمريكية جاءت، حول كي الوعي الفلسطيني فيما يتعلق بحق العودة وارتأوا أن أفضل طريقة لإضعاف المطالبة بحق العودة، شطب الأونروا.

وأشار إلى أنه عمل لثلاثة عقود في الأونروا وشاهد عن قرب محاولات إسرائيلية وأمريكية حثيثة، للقضاء على الأونروا والبحث في آليات حول كيفية ذلك.

وبحسب مشعشع، ما قام به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018، حينما استهدف الأونروا وقطع تمويلها، كان له تداعيات وضوء أخضر للاحتلال الإسرائيلي، كي يتحرك بصفة أكثر منهجية للقضاء على الأونروا.

ونوه إلى أنه بدأ النخر في العظم عبر إضعاف دور اتحاد العاملين الذين يمثلون الموظفين، داخل جسم الوكالة.

كما بدأ عمل ممنهج وذكي وخطير في تغيير المناهج وكانت تغييرات جوهرية في مناهجنا من أجل كي وعي الاطفال ثم بدأ تجفيف موارد الوكالة ما أثر كما وكيفا على خدمات الوكالة التي كانت أصلا ضعيفة قبل الحرب في غزة والضفة والقدس ولبنان وسوريا. وفق مشعشع.

وأشار إلى ضعف الدعم والتمويل الدولي للأونروا تحديدا من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من البلدان.

وأوضح ان التمويل السنوي الذي يصل الأونروا بالكاد يغطي الخدمات التي تقدمها والتي تراجعت في السنوات الأخيرة بشدة.

وبين أن الأونروا لم تحصل خلال العام الحالي إلا على 35% من التمويل الذي تحتاجه للقيام بمهامها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وذكر مشعشع أن قرار الكنيست الأخير في إلغاء الاتفاقية مع الأونروا والموقعة عام 1967، لا يحظر فقط عمل الوكالة في القدس، ولا يحظر التأشيرات والاعفاءات الضريبية والجمركية، إنما يمتد لتقييد وإنها عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينة المحتلة.

وعدد التداعيات الخطيرة للقرار الإسرائيلي، الذي توقع ألا ينفذ مباشرة، إذ أن الاحتلال لا يريد خلق فجوة اقتصادية أو عملياتية، إنما سيقوم بدحرجة القرار وإنهاء الوكالة بشكل متأني حتى لا يتم خلق فراغ.

وتعقيبا على عودة ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة، توقع أن يؤثر ذلك في ظل سعيه الدائم لإنهاء الأونروا وقضية اللاجئين الفلسطنييين.

ووفقا لـ"مشعشع"، ترامب واضح في كراهيته لنا والقضاء على حل الدولتين وحق العودة، وهو من المتوقع أن يقود هذا القرار وليس فقط الانسياق معه.

ونبه إلى أن ترامب كان واضحا أنه لن يسعى لايجاد حل الدولتين انما بالعكس سيكون له ضلع مباشر في تأكيد السيطرة الامنية والكاملة والادارية والسياسية بالضفة، وسيخلق محميات لغزة بسيطرة إسرائيلية مباشرة او غير مباشرة عبر ادوات مختلفة.

وبرنامج "قضايا في المواطنة" هو برنامج اجتماعي تُنتجه مؤسسة " REFORM " ويبث عبر شبكة راية الإعلامية؛ للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة.