خاص | لماذا لا تغطي معظم شركات التأمين أضرار اعتداءات المستوطنين؟
قال الأمين العام لشركات التأمين كايد ميعاري، إن الهجوم الإرهابي المستمر للمستوطنين على المركبات والممتلكات والأراضي الزراعية والبشر والقتل هو يصنف ضمن المعركة السياسية وضمن الهجوم الإرهابي لحكومة الاحتلال ومستوطنيها.
وأوضح ميعاري في حديث خاص لشبكة رايـــة الإعلامية أن هذه الأعمال لا تُغطى ضمن الوثائق التأمينية الموجودة والمتوفرة وهي ليست حوادث سير، والبعد الفني في هذه المسألة أن الوثائق التأمينية هي وثائق لتغطية الأضرار المتعلقة بحوادث السير.
وأضاف أن هناك جانب قانوني وسياسي، إذ أن هذه القضية في جوهرها تعتبر سياسية، والمعتدى عليه فلسطيني والمعوّض أيضا فلسطيني، بالتالي يتم تسريح ورفع المسؤولية كاملة عن الاحتلال وحكومة الاحتلال وقطعان المستوطنين.
وتابع ميعاري: "بالتالي هذه الآلية تتعلق بنظرة وطنية شاملة وأكثر شمولية من فكرة أن يقوم المستوطن بالاعتداء على شجرة الزيتون أو المركبة وأن يطالب الفلسطيني أو شركات أو القطاع الخاص بالتعويض، وبالعادة تكون قضية وطنية شاملة".
وأكد أن شركات التأمين ملتزمة بكافة مسؤولياتها فيما يتعلق بالوثائق التأمينية التي تنشرها أو تصدرها وتمنحها للمواطنين سواء على صعيد التأمينات الصحية أو تأمينات أخرى، مشيرا إلى أن شركة تأمين واحدة أطلقت هذه الخدمة.
وبيّن ميعاري أن نظرة القطاع عامة والقطاع المالي الفلسطيني أنه لا يجوز أن يكون الفلسطيني هو من يقوم بالتعويض عوضا عن حكومة الاحتلال وقطعان المستوطنين، ولكن من باب المسؤولية الاجتماعية أعلنت شركة عن تأمين أضرار اعتداءات المستوطنين.
وقال: "لدينا عدة مقترحات لإيجاد آلية وطنية شاملة يكون منها شركات التأمين والقطاع الخاص شريك للحكومة الفلسطينية من خلال هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التي تمثل بعدا سياسيا، ولا يجوز نقل المعركة في هذه القضية على أنها تقنية أو فنية".
ودعا الأمين العام لشركات التأمين إلى إيجاد آلية لتعزيز صمود المواطنين على قاعدة المعركة السياسية والاشتباك السياسي مع الاحتلال وقطعان المستوطنين، وليست قضية تقنية فنية يجب أن تبقى في هذا السياق.
واعتبر ميعاري في حديثه لـ "رايـــة" أن هذه الخدمة (التأمين أضرار اعتداءات المستوطنين) ليست خدمة للتنافس، بمعنى أنها خدمة مطروحة في السوق الفلسطيني وهي تأتي ضمن المسؤولية الاجتماعية وليست للتنافس.
وأكد على استعداد اتحاد شركات التأمين لتحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف ضمن إطاره الوطني والسياسي العام، ولكن لا يجوز وضع شركات التأمين والقطاع الخاص كـ "معوّض" عن اعتداءات المستوطنين الارهابية.
