وزارة العمل تطلق مبادرة (بوصلة سوق العمل الفلسطيني) لتوجيه الجهود من أجل تعزيز فرص العمل

انطلاقا من دور وزارة العمل كقائد لقطاع العمل الفلسطيني من أجل تنظيم سوق العمل وتقديم خدمات مميزة لطرفي الإنتاج والمساهمة في تأهيل القوى العاملة من كلا الجنسين وتشغيلها، أطلقت وزيرة العمل د. إيناس العطاري، اليوم، مبادرة (بوصلة سوق العمل الفلسطيني)، تحت شعار (توجيه الجهود لتعزيز فرص العمل)، من أجل توجيه جهود المجتمع لتعزيز التنمية المستدامة، وتقليل معدلات البطالة المرتفعة، لتكون البوصلة المرجع الأساسي لتنظيم قطاع العمل الفلسطيني.

جاء ذلك، خلال الجلسة الحوارية الأولى التي تنفذها وزارة العمل بعنوان (تحديد المهارات المستقبلية لسوق العمل الفلسطيني)، ضمن سلسلة جلسات حوارية متخصصة لـ ( بوصلة سوق العمل الفلسطيني)، من خلال مشاركة كافة القطاعات في صنع القرار، لتحديد المهارات التي يحتاجها سوق العمل من أجل توفير فرص تشغيلية للشباب والنساء، وتعزيزا للجهود المشتركة لتطوير وتنمية قطاع العمل.

وأكدت الدكتورة عطاري أن إطلاق البوصلة يأتي بغرض توحيد جهود المانحين وما يقدمونه من دعم لقطاع العمل، من أجل تفادي الإزدواجية في العمل، وتوسيع دائرة المستفيدين من العمال، حيث سيتم عقد سلسلة من الجلسات الحوارية مع قطاعات العمل المختلفة لتقييم احتياجات سوق العمل، وتحديد المهارات التي يحتاجها السوق، وكذلك الموائمة ما بين العرض والطلب في سوق العمل، بما يضمن وضع استراتيجية لإسناد سوق العمل وتوفير فرص تشغيل مستقبلاً، لا سيما وأننا نشهد ارتفاعاً غير مسبوق لمعدلات البطالة نتيجة لأحداث السابع من أكتوبر، حيث تضاعف معدل البطالة من 25% إلى 51%، وهذا الارتفاع الكبير ناجم عن طرد عمال الخط الأخضر قسرا من أماكن عملهم، والذين يشكلون 20% من الزيادة في معدلات البطالة الحالية.

وأشارت الدكتورة عطاري أن مبادرة "بوصلة سوق العمل الفلسطيني" سوف تقدم بيانات دقيقة وشاملة عن سوق العمل الفلسطيني من خلال منصة إلكترونية محدثة، تعمل على توفير رؤى وإحصائيات قيمة تمكّن

أصحاب المصلحة بما في ذلك صانعي السياسات، والشركات، والباحثين عن عمل، من اتخاذ قرارات تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل معدلات البطالة المرتفعة بشكل غير مسبوق.

وخلال كلمتها في الجلسة، أشارت الدكتورة عطاري إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لخفض معدلات البطالة، من خلال تطوير وتحديث نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني، الذي يعتبر بمثابة بنك معلومات لكل ما يتعلق بقطاع العمل، ودور الصندوق الفلسطيني للتشغيل الذي يتولى طرح مشاريع تدريبية وتشغيلية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وكذلك أشارت عطاري إلى أهمية هيئة العمل التعاوني في تنظيم وتعزيز القطاع التعاوني ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنشاء تعاونيات حديثة تواكب التطور التكنولوجي وتُسهم في خفض معدلات البطالة بين صفوف الشباب والنساء.

وأكدت الدكتورة عطاري على أهمية قطاع ريادة الأعمال الذي باتت تحتضنه وزارة العمل، والذي يلعب دوراً حيوياً في تنمية الدول وتحفيز اقتصادها لدوره في خلق وظائف جديدة، من خلال دعم الرياديين والرياديات وتوفير تدريبات متخصصة لتطوير مهاراتهم الفنية والتقنية، إلى جانب تقديم المنح والقروض الصفرية لدعم إنشاء مشاريع ريادية، بالإضافة إلى أهمية مراكز التدريب المهني التي تشرف عليها الوزارة، من خلال تطوير وتأهيل مهارات القوى العاملة ومواءمة برامج التدريب المهني مع الاحتياجات الدقيقة لسوق العمل، وتقديم تدريبات تقنية ومهنية عالية الجودة، في التخصصات التكنولوجية، والاقتصاد الرقمي، والتسويق الإلكتروني، تؤهلهم للانخراط في أسواق عمل محلية وخارجية، وتفتح أمامهم آفاقا جديدة للعمل عن بُعد.

واتفق المجتمعون من صانعي القرار، خلال الجلسة الحوارية على عدد من المخرجات، أبرزها: تطوير ورفع المهارات والقدرات التقنية والمهنية للخريجين والباحثين عن عمل بما يؤهلهم للانخراط في سوق العمل، وكذلك إعادة بناء مهارات جديدة للعمال وفق احتياجات السوق، و تشجيع الشباب والنساء للتوجه إلى مجال التدريب المهني والتقني، لا سيما المهن التي تواكب التطورات التكنولوجية، مثل تكنولجيا المعلومات، والرقمنة، والتسويق الإلكتروني، والاقتصاد الأخضر، والطاقة الشمسية، وكذلك التركيز على المهارات المهنية المتخصصة لتأهيل فنيين مهنيين مهرة، وفق حاجة السوق لهذا النوع من التخصص.

بالإضافة إلى أهمية تعزيز التشبيك بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل وصانعي القرار، من خلال نظام معلومات سوق عمل متكامل، لتحديد نوعية التخصصات والمهن التي يحتاجها سوق العمل، وتوجيه الباحثين عن عمل إلى المهن المناسبة لمؤهلاتهم ومهاراتهم، والحد من بعض التخصصات التي تعاني من معدلات بطالة، وفتح تخصصات جديدة يحتاجها السوق، وتشجيع الشباب والنساء على الانخراط في جمعيات تعاونية حديثة تتواءم مع احتياجات سوق العمل، يندرج في إطارها التطور التكنولوجي، لانعكاس ذلك على انتشارها واستمراريتها، وكذلك التشجيع على الانخراط في المشاريع والأعمال الريادية النوعية التي من شأنها أن تسهم في خلق فرص عمل جديدة للباحثين عن عمل.

كما أكد المجتمعون على أهمية الاستفادة من تجارب الدول وخبراتهم، من خلال التدريب لديهم واكتساب مهارات جديدة في تخصصات ومهن معينة، الأمر الذي من شأنه فتح أسواق عمل جديدة للشباب والنساء من خلال العمل مع شركات دولية عن بُعد.