وزيرة شؤون المرأة تلتقي اللجنة الاستشارية لوحدات النوع الاجتماعي في القطاع الأمني

التقت وزيرة شؤون المرأة باللجنة الاستشارية لوحدات النوع الإجتماعي في القطاع الأمني اليوم وركز اللقاء على أهمية قرار مجلس الوزراء الخاص بالتأمين الصحي للعاملات في القطاع الأمني وأهميته في حق الاستفادة من تأمين صحي منصف.

وأكدت الخليلي أن هذا القرار يأتي تجسيداً لرؤية القيادة الفلسطينية وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود عباس، ودولة رئيس الوزراء د.محمد مصطفى، المحفّزة لتبني سياسات شاملة ومتكاملة وعادلة للحماية الاجتماعية، وهو نتيجة جهود عمل جماعي من قبل وزارة شؤون المرأة ورؤساء الأجهزة الأمنية ووحدات النوع الاجتماعي في القطاع الأمني والوزارات المختصة، وتأتي أهميته كونه يسـد فجوة المسـاواة التي كانت تقوّض استفادة المرأة العاملة في القطاع الأمني من المنافع المشـمولة في نظام التأمين الصحي النافذ، وكذلك الخدمات الطبية التي تتيح لها شمل أفراد أسرتها في التأمين الصحي.

واستعرضت وحدات النوع الاجتماعي في القطاع الأمني إنجازاتها على مدار السنوات السابقة في تعزيز دورهم وتطوير خططهم للنهوض بواقع النساء ودورهم في مواقعهم. وفي سياق آخر أكدوا على أهمية وضع آليات تنفيذ للقرار ليصبح في حيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن.

وبدروها أشادت الخليلي بدور النساء العاملات في القطاع الأمني وأكدت أن وزارة شؤون المرأة تعمل مع جميع الشركاء على مراجعة القوانين والتشريعات بما من شأنه تعزيز مكانة المرأة وإعمال حقوقها وتحقيق المساواة والعدالة الإجتماعية.

في نهاية اللقاء تم الاتفاق على تخصيص الاجتماع القادم للجنة الاستشارية لعرض الخطط الاستراتيجية لوحدات النوع الاجتماعي في القطاع الأمني.

جدير بالذكر أن اللجنة الاستشارية لوحدات النوع الإجتماعي تشكلت بموجب قرار وزير الداخلية سنة 2013 استجابة لقرار مجلس الوزارء سنة 2005 بإنشاء وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات الرسمية.