خاص| تداعيات قرار الاحتلال بحظر الأونروا وما يجب عمله لإحباطه؟

خاص - راية

سلط برنامج (قضايا في المواطنة) الذي يبث عبر "رايــة" الضوء على تداعيات قرار الاحتلال بمنع عمل وكالة "الأونروا" في مناطق سيطرته على اللاجئين الفلسطينيين.

وكيل دائرة شؤون اللاجئين أنور حمام، تحدث عن تداعيات القرار خصوصا في قطاع غزة الذي يتعرض منذ أكثر من عام لجريمة إبادة جماعية، وتعتبر فيه الأونروا شريان الحياة في توزيع المساعدات الإنسانية.

وقال حمام إن ما يحدث نتيجة لمخطط إسرائيلي مدروس وممنهج جرى العمل عليه على قدم وساق منذ فترة طويلة.

وأفاد بأن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كانت تدير الصراع أما الحكومة الحالية الأشد تطرفا تعتقد واهمة أنها قادرة على حسم الصراع على أرض فلسطين التاريخية من خلال الإجهاز على القضية الوطنية الفلسطينية من بوابة اللاجئين والقدس والحدود.

واستطرد قائلا: "شاهدنا الهجوم المكثف على المخيمات وتدميرها في الضفة وغزة ثم استهداف الاونروا".

وأوضح أن المخطط الإسرائيلي تجاه الأونروا منشور يتم على ثلاثة مراحل، أولها تشويه صورة الأونروا وربطها بالإرهاب، وأيضا شكلت لجان التحقيق وقطع التمويل على الأونروا إلى أن صدر تقرير لجنة المراجعة المستقلة وتم إعادة التمويل بعد فشل إسرائيل في إثبات مزاعمها بشأن موظفي الوكالة، وتأكيد التقرير حيادية الأونروا.

وأضاف: "المرحلة الثانية كانت إنهاء وإضعاف عمل الأونروا عبر استهداف وتدمير كل مقرات الوكالة وقتل العاملين فيها حتى النازحين داخل مراكز الإيواء التي دمرت على رؤوس المواطنين وأيضا إغلاق مقر الأونروا في القدس ومنع مفوض الوكالة الاممية من دخول الأراضي الفلسطينية، ثم القرار الأخير الذي صدر بمصادرة أراضي الشيخ جراح لإقامة بؤرة استيطانية أخيرة بالقدس".

وبين أن أكثر من خمس مشاريع قوانين اختزلت لمشروعين في "كنيست الاحتلال" أحدهما يمنع أي نشاط للأونروا في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، وأيضا المشروع الثاني الذي أقر ويتمثل في إلغاء معاهدة الأونروا وإسرائيل "معاهدة كوماي" التي وقعت في حزيران 1967. 

وقال إنه "بناء على ذلك خلال 7 أيام ستقوم وزارة الخارجية الإسرائيلية بإبلاغ الامم المتحدة أنها ستمنع أي تواصل إسرائيلي مع الوكالة تمهيدا لإجراءات جنائية ضد العاملين في الأونروا وفق قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي".

وتابع: "نحن أمام قرارات بمنتهى الخطورة، لها تداعيات خطيرة ومباشرة وسريعة على وضع اللاجئين الفلسطينين في القدس خصوصا، فهناك أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني هناك سيحرمون من خدمات الوكالة الأممية لا سيما التعليم والصحة وشبكة الأمان الاجتماعي".

وأردف قائلا: "تدريجيا سيطال الاستهداف قطاع غزة والضفة لأن عدم التعامل مع الأونروا من قبل دولة الاحتلال والتنصل للاتفاقية سيمنع الوكالة من الاستيراد عبر المعابر الإسرائيلية، بالتالي قطع شريان المساعدات من أدوية وأغذية، وسيتم إلغاء تأشيرات دخول الموظفين الدوليين ووقف أي امتيازات الموظفين المحليين".

وأكمل حمام: "في الضفة وغزة سيطال أكثر من 350 ألف طالب وأكثر من 65 مركز صحي وما يزيد من 150 ألف أسرة تتلقى خدمات من شبكة الأمان الاجتماعي". 

وكذلك حول التداعيات المهمة والخطيرة، ذكر أن القرار يدخل في صدام مباشر مع الأمم المتحدة، إذ أنه "لأول مرة في التاريخ دولة تصدر قرارا يتعارض مع الامم المتحدة وميثاقها وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية".

وقال: "الآن إسرائيل تدخل في صدام حقيقي مع كل العالم، والمطلوب ليس البحث في كيفية التعامل مع هذه القرارات، بل مقاربة حقيقية لإبطال مفاعيل هذه القرارات الإسرائيلية".

بدوره، تطرق نائب محافظ طولكرم، رئيس لجنة الخدمات الشعبية لمخيم طولكرم فيصل سلامة، إلى الوضع بمخيمات الضفة، التي تعاني أصلا في ظل الأزمة التي كانت تعصف بالأونروا، والعواقب التي قد تترتب على اللاجئين.

وقال سلامة إن ما تتعرض له وكالة الغوث، له انعكاسات على سكان المخيمات سواء في غزة أو الضفة ولبنان وسوريا والأردن والقدس، موضحا أن المخيمات تتعرض لحرب إبادة وتدمير عبر القصف والاجتياحات المتكررة والقتل.

وأضاف أن الأونروا تتعرض لمؤامرة من إغلاق مكاتبها في القدس العاصمة الفلسطينية، ومجمع الوكالة المركزي في حي الشيخ جراح والاستيلاء على هذه الأراضي وتحويلها إلى مستعمرات إسرائيلية".

وشدد سلامة أنه "على هئية الامم المتحدة ومجلس الأمن الدولي أن يحموا القرارات الصادرة عنهم، حيث تأسست وكالة الغوث بقرار صادر عنهم، فهذه مظلة أممية عليها أن ترعى قراراتها وتحافظ على مؤسساتها الحقوقية والإنسانية تجاه كل العاملين في هذا القطاع".

وتابع سلامة: "نعيش ظروفا صعبة جدا في ظل الحصار المالي والسياسي والاجتياحات المتكررة وتدمير كل مقومات الحياة في المخيم مع ارتفاع نسب البطالة".

وأفاد بأن القرار سيؤثر على اللاجئين بالسلب في ظل الأزمة المالية وتجفيف الموارد المالية للوكالة كي تبقى عاجزة عن تقديم خدماتها الحيوية في المخيمات والقرى.

وأكد أن هذا القرار الاحتلالي خاطئ، يتنافى مع القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، "فهذه المؤسسة جاءت بعد نكبة عام 1948 لتقوم بدورها تجاه اللاجئين الذين طردهم الاحتلال من ديارهم".

وأشار إلى أن الوكالة تعاني من أزمة مالية كبيرة جدا حاليا، فهناك نقص في الأدوية وفي قطاع التعليم وإشكاليات عديدة، ما اثر على اللاجئين في المخيمات.

من ناحيته، تحدث رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، حول تداعيات القرار الإسرائيلي على المستوى القانوني.

وقال الشوا: "هناك سياق لحملة التحريض الإسرائيلية على الأونروا واستهدافها المباشر لقضية اللاجئين"، موضحا أن قضية اللاجئين هي إحدى القضايا الأساسية المرتبطة بمشروعنا الوطني وقضيتنا الوطنية المركزية ومنظومة حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية.

واعتبر أن قرار الاحتلال بحظر الأونروا، صفعة للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وكل الهيئات الدولية، مبينا أن إسرائيل تستغل العدوان على غزة ولبنان لتمرير هذا القرار الخطير.

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية قطعت التمويل على الأونروا أكثر من مرة، آخرها قبل عدة أشهر بعد مزاعم إسرائيلية حول موظفيها، حيث حرضت الدول لوقف التمويل في محاولة لتجفيف مصادر التمويل مما يشكل عبئا ماليا دائما على الوكالة.

وذكر أن الأخطر من ذلك هو البحث عن هيئات دولية أخرى تقوم بحمل جزء من دور الاونروا كبديل لتقديم الخدمات، وكأن القضية قضية خدمات فقط، مشددا على أن "الأونروا بالنسبة لنا ليست خدمات فقط، بل تمثل أرشيفا وسجلا للاجئين الفلسطينيين الذين توارثوا هذ الصفة جيلا بعد جيل".

وحذر الشوا مجددا من تحويل قضية اللاجئين إلى قضية خدمات، إذ أنها قضية مرتبطة بقضية سياسية وحق فلسطين في العودة وتقرير المصير.

وأفاد بان النرويج قدمت طلبا لبحث ذلك، فيما يتعلق بالتداعيات القانونية للقرار الإسرائيلي وسيكون هناك توصيات، مستطردا: "لحين صدور قرار، هناك حاجة للعمل بشكل جماعي على صعيد ضمان استمرار عمل الاونراو وعدم تعطيل دورها".

وأكد الشوا أن الأونروا تكثل العمود الفقري لتقديم الخدمات لسكان غزة وهم لجؤوا لمراكز الإيواء التابعة للوكالة رغم استهدافها.

وتوقع الشوا أن يعمل الاحتلال على قطع المساعدات التي تقدمها الأونروا ومنع دخول مساعدات لها، وموظفيها سيكونون هدفا للاحتلال الذي دمر غالبية مبانيها.

وجدد التأكيد على ضرورة ضمان استمرار وجود وعمل الأونروا على الأرض، مشددا على أن "الدفاع عنها واجب كل فلسطيني لما تحمله من رمزية وأهمية كقضية اساسية لشعبنا، بالتوازي مع أهمية الخدمات التي تقدمها لشعبنا".

وأضاف: "يجب أن توضع الأمور في نصابها الحقيقي وايضا الموضوع القانوني مهم، فهذه سابق في تاريخ عمل الامم المتحدة ان يتم حظر وكالة اخذت شرعيتها من العالم والامم المتحدة".

وتابع الشوا: "يجب الذهاب باتجاه مختلف المؤسسات القضائية الدولية لوقف القرار ومتابعته على كافة الهيئات الدولية وكذلك أن يكون احتضانا شعبيا للاونروا وضمان عملها".

وأكمل الشوا قائلا: "الآن لحظة الحقيقية فيما يتعلق باستمرار الأونروا.. يجب إيجاد مصادر تمويل لضمان استمرار الوكالة وعملها".

وبرنامج "قضايا في المواطنة" هو برنامج اجتماعي تُنتجه مؤسسة " REFORM " ويبث عبر شبكة راية الإعلامية؛ للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة.

وفيما يلي الحلقة كاملة اضغط هنا