بعد حظر الأونروا.. واشنطن تواجه مأزقًا قانونيًا دوليًا

في خطوة أثارت موجة انتقادات واسعة، أقر البرلمان الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، قانوناً يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية، على أن يدخل حيز التنفيذ خلال 90 يوماً. أثار هذا القرار تساؤلات حول شرعيته، ووضع ضغوطاً على الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل.

ماذا عن القانون الأميركي؟

وينص قانون المساعدات الخارجية الأميركي على منع واشنطن من تقديم مساعدات عسكرية لدول تعيق وصول المساعدات الإنسانية الأميركية بشكل مباشر أو غير مباشر. وسبق أن حثت واشنطن، في رسالة بتاريخ 13 أكتوبر، إسرائيل على تحسين الوضع الإنساني في غزة خلال 30 يوماً، وإلا فإنها ستواجه قيوداً على المساعدات العسكرية الأميركية. كما حذرت إسرائيل من حظر الأونروا نظراً لتأثيره الإنساني، إلا أن ذلك لم يكن شرطاً لتجنب التحرك الأميركي.

المحكمة الدولية على خط الأزمة

في السياق ذاته، أكدت النرويج أنها ستتقدم بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل القانونية. وقال وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، إن القرار قد يطرح للتصويت في الأسابيع المقبلة، مرجحاً تبنيه. السؤال المطروح أمام المحكمة الدولية سيكون حول ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الدولي بمنعها تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال، علماً بأن رأي المحكمة سيكون استشارياً وغير ملزم.

الأونروا: عقود من خدمة اللاجئين الفلسطينيين

تأسست الأونروا عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين بعد الحرب التي تلت إعلان قيام إسرائيل. تعمل الوكالة منذ عقود في غزة، وتسعى لتقديم الدعم للمدنيين المتضررين من الحرب الأخيرة، حيث يعاني أكثر من 2.3 مليون شخص من نقص حاد في المأوى والغذاء والرعاية الطبية.