خاص| وكيل وزارة الاقتصاد ينفي وصول بضائع تركية لإسرائيل عبر فلسطين

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني ونظيرتها التركية، آلية جديدة لإجراءات الاستيراد والتصدير بين البلدين، والتي من شأنها تسهيل حركة الواردات والصادرات بين البلدين، وضمان وصول السلع التركية إلى السوق الفلسطيني فقط.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري، أن هناك صعوبات في عمليات الاستيراد والتصدير نتيجة المعيقات والإجراءات الإسرائيلية على المعابر التجارية وبالتحديد معبر الكرامة، إذ تم إغلاقه لعدة فترات وشهور.

وأضاف المصري في حديث خاص لشبكة رايـــة الإعلامية، أن هذه الإجراءات والاغلاقات أثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في فلسطين، وتحديدا فيما يخص الواردات التي تأتي من عدة دول منها الأردن وتركيا ودول أخرى.

وشدد على جهود كبيرة تقوم بها وزارة الاقتصاد والحكومة الفلسطينية للضغط على الجانب الإسرائيلي من خلال المجتمع الدولي من أجل إعادة الوضع فيما يخص الاستيراد والتصدير إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الحرب.

وأوضح المصري أن الإجراءات وصعوبات الاستيراد والتصدير انعكست على كل مناحي الحياة، إذ هناك خسائر تقدر بمئات ملايين الدولارات، كما انعكست على الوظائف وأصبح هناك عاطلين عن العمل يزيد عددهم عن 50 ألفا.

وبيّن أنه أصبح هناك ازدياد في الصعوبات للحصول على المواد الخام، وبالتالي تأثر أيضا القطاع الإنتاجي في فلسطين، لافتا إلى أن كل مناحي الحياة تأثرت بالفعل نتيجة هذه الظروف الصعبة الناجمة عن الإجراءات الإسرائيلية.

ونفى وكيل وزارة الاقتصاد الشائعات المتداولة حول وجود ثغرة للإلتفاف أو التحايل لتحويل بعض الواردات التي تأتي من تركيا إلى إسرائيل عبر شركات فلسطينية، مؤكدا ان الوزارة أعلنت عن آلية جديدة تهدف لتسهيل حركة التجارة مع تركيا.

وأكد المصري أن الآلية الجديدة تضمن وصول السلع التركية مباشرة إلى الأسواق الفلسطينية، وتتضمن أيضا موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد باستخدام نماذج تم تخصيصها لهذا الغرض، ويتم إرسالها للجانب التركي.

وأوضح أن النماذج يوجد بها إقرار وتعهد يتم توقيعها من قبل مفوّض الشركة يلتزم فيه بالقوانين والأنظمة والتعليمات الفلسطينية، إضافة إلى تعهده بأن هذه السلع التركية تباع فقط في الأسواق الفلسطينية.

وكشف المصري في حديث لـ "رايـــة" أن القرار التركي بوقف التجارة مع إسرائيل تأثرت به فلسطين، إذ أصبح هناك تراجعا في واردات فلسطين من تركيا بنسبة 35% تقريبا خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024.

وشدد على أن وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين والتجار، واتخذت عدة إجراءات، منها التجارة مع تركيا والتي ستزيد الواردات والصادرات من وإلى تركيا.

وتابع وكيل وزارة الاقتصاد: "لا أعتقد أن هناك زيادة في تبعية الاقتصاد الفلسطيني للإسرائيلي، وهناك إجراءات للحد من هذه التبعية من خلال توقيع اتفاقيات دولية وتسهيل إجراءات ودعم المنتجات المحلية ورقابة وضبط الأسعار".

وقال المصري إن المعيقات والقيود والإجراءات الإسرائيلية المفروضة أدت إلى ضعف شديد في الاقتصاد الفلسطيني وألقى بظلاله على المستثمرين المحليين والتجار والشركات، وانخفاض الناتج المحلي