دول غربية تحذر إسرائيل من اتهامها بالمحاكم الدولية بتجويع سكان غزة
حذرت الولايات المتحدة ودول أوروبية مركزية إسرائيل من تزايد احتمال صدور قرارات ضدها في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، واتهامها بأنها تمارس سياسة تجويع ومنع مساعدات إنسانية عن قطاع غزة، في أعقاب سن الكنيست، أول من أمس، قوانين تمنع عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل.
وقال دبلوماسي غربي، حذرت حكومته إسرائيل قبل إقرار القوانين من عواقب سنّها، إن "إسرائيل ملزمة بتزويد مساعدات للسكان المدنيين في القطاع. والمحاكم الدولية تتابع هذا الموضوع. وإذا تناقص حجم المساعدات مرة أخرى الآن بسبب القوانين ضد الأونروا، فإن المحاكم قد تستخلص استنتاجاتها، وسيكون من الصعب أكثر على الدول الصديقة لإسرائيل أن تدافع عنها"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء.
وزعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان باللغة الإنجليزية بعد سن هذه القوانين، أن المساعدات الإنسانية يجب أن تستمر بالوصول إلى قطاع غزة "الآن وفي المستقبل أيضا". واعتبر دبلوماسي غربي أن كزاعم نتنياهو هذه هي رد مباشر على التحذيرات الأميركية والأوروبية التي تلقتها قبل سن القوانين بشأن العواقب القانونية الدولية التي قد تكون ضدها.
ووجهت دول غربية انتقادات إلى إسرائيل بسبب منعها دخول كميات كافية من المساعدات إلى القطاع، وبشكل خاص إلى شمال القطاع، في موازاة العملية العسكرية التي تنفذها منذ أسابيع في جباليا، واتهامها بأنها تعمل على تهجير مئات الآلاف من سكان شمال القطاع إلى جنوبه.
ولا تزال محكمة العدل الدولية تنظر في دعوى جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في القطاع. واستخدمت إسرائيل حجم المساعدات التي تسمح بدخولها إلى القطاع كرد على الدعوى الجنوب إفريقية. لكن دولا عديدة في العالم، بينها الولايات المتحدة، تؤكد أن هذه المساعدات ليست كافية.
وفي موازاة ذلك، طالب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية قضاة المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو ووزير الأمن، يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وأكد خان على أن إسرائيل تمارس سياسة تجويع بشكل متعمد في القطاع، فيما استخدمت إسرائيل حجم المساعدات في ردها على طلب خان.
وأعلنت دول عديدة، بينها الولايات المتحدة، في اليومين الماضيين، عن معارضتها الشديدة للقوانين التي سنتها إسرائيل ضد الأونروا، وحذرت من أن سنها من شأنها أن يؤدي إلى تدهور الحرب بشكل أكبر، وأن منع الأونروا من تقديم خدماتها سيؤدي إلى تصاعد الوضع الأمني في القدس والضفة الغربية المحتلتين وإلى أزمة إنسانية بالغة في القطاع.
