الخليلي: قرار مجلس الوزراء حول نظام التأمين الصحي هو انتصار لحقوق المرأة العاملة في قوى الأمن الفلسطينية
رحبت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته اليوم، والذي يهدف إلى سد فجوة المساواة التي كانت تحد من استفادة المرأة العاملة في قوى الأمن الفلسطينية من مزايا نظام التأمين الصحي والخدمات الطبية المخصصة لها ولأفراد أسرتها.
وأشارت الخليلي إلى أن هذا القرار يُجسد رؤية القيادة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، من خلال تبني سياسات شاملة وعادلة للحماية الاجتماعية.
واعتبرت الوزيرة أن القرار يأتي في إطار برنامج عمل الحكومة التاسعة عشرة الذي يركز على العدالة الاجتماعية، ويؤكد المساواة والإنصاف وحقوق المرأة الفلسطينية.
وأكدت الخليلي التزام الحكومة المستمر بتعزيز حقوق المرأة في قوى الأمن، مشيرة إلى أن القرار يعكس تقدير الحكومة لجهود النساء وإسهاماتهن في هذه المؤسسات ودورهن في تعزيز سيادة القانون.
كما أكدت أهمية تحقيق تغطية صحية شاملة وعادلة للنساء وأسرهن، من خلال مراجعة التشريعات والسياسات القائمة بما يتماشى مع متطلبات العدالة الاجتماعية وحقوق المرأة، وتعزيز فرص الحصول على الخدمات الصحية اللازمة.
