المنظمات الدولية في غزة متهمة بـ”التقصير” والتعامل ببرود تجاه المجازر الإسرائيلية

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، المنظمات الدولية العاملة في القطاع بـ”التقصير” في أداء مهامها، وقال إنها تتعامل مع الظروف الخطيرة بـ”برود وبعدم اهتمام”، مما يشجّع الاحتلال على التمادي في مجازره الوحشية ضد المدنيين.

وعبّر المكتب في تصريح صحافي عن “بالغ استيائه واستهجانه”، مما وصفه بـ”التقصير الخطير الذي يطال المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة في أداء مهامها”.

وأشار المكتب إلى أن هذه المنظمات الدولية يقع على عاتقها تلبية الاحتياجات الإنسانية وتقديم الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، “وفقا لمعايير القانون الدولي الإنساني”، خاصة في ظل تعرض المدنيين لـ”القتل والإبادة والتطهير العرقي والاستئصال والحرق والاختطاف والتعذيب من قبل جيش الاحتلال، دون أن يكون لهذه المنظمات دور يُذكر”.

وأكد أنه في الوقت الذي يفرض فيه القانون الدولي الإنساني على هذه المنظمات تقديم المساعدات الإنسانية؛ “إلا أنها لم تقدّم ما يلزم من توفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية”، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعيش منذ أكثر من 180 يوماً حالة مأساوية من التجويع الممنهج والواضح يمارسه جيش الاحتلال، “دون أن نسمع صوتاً للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة”.

وقال: “إن تلك المنظمات لم تبذل الحد الأدنى ولا الجهد الكافي، من أجل تقديم الدعم الطبي لمساعدة المستشفيات والمرافق الصحية والطواقم الطبية على البقاء والصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي الوحشي، ولم تمدها بالمواد الأساسية والمستلزمات الطبية اللازمة لذلك”.

وأضاف: “بل كانت تتفرج على الكارثة الإنسانية في محافظة شمال قطاع غزة تحديداً، دون أن تُحرّك ساكناً، بالإضافة إلى عجزها المُستغرب والمتمثل في عدم تقديم الدعم للطواقم الطبية في مواجهة النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات والطعام والماء، حيث أدى تقصيرها هذا إلى تسريع انهيار المنظومة الصحية بمحافظة شمال قطاع غزة”.

وأشار إلى أن المنظمات الدولية لم تنجح في الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايته، ولم يكن لها دور فعلي وعملي في مواجهة الانتهاكات ضد السكان المدنيين، وأظهرت أنها “عاجزة” عن تسهيل تواصل الأسر المُشتتة نتيجة “حرب الإبادة” خاصة في حالات الاعتقال والتهجير.

وأوضح المكتب الإعلامي أن هناك أكثر من 250 مختطفا لدى الاحتلال ، وآلاف العائلات التي أجبرها الاحتلال على التهجير القسري دون أن نسمع لها موقفاً فاعلاً وعملياً.

وجاء في التصريح الصحفي: “إننا ننظر بقلق بالغ تجاه الدور الضعيف والمتدهور للمنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، والذي يحمل أوجه كثيرة منها تعمّد التقصير وممارسة اللامبالاة تجاه أحداث خطيرة ومجازر دموية يرتكبها الاحتلال دون أن يكون لها موقف تجاهها”، وطالب كل المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة إلى الالتزام بدورها المنوط بها والقيام به على أكمل وجه، وقال: “فليس مسموحاً أن تتبنى تلك المنظمات موقفاً ضعيفاً وتختبئ وقت الحاجة الماسّة إليها، وليس مقبولاً أن تقدم اعتذاراً عن القيام بواجبها المطلوبة منها، خاصة واجبات الحماية والإمداد والإغاثة”.

وفي السياق، كان باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، قال “إن ما يحدث في شمال قطاع غزة من جرائم  لأكثر من أسبوعين، في ظل صمت دولي وتواطؤ دول الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، يحمل الجميع مسؤولية هذه الجرائم وتداعياتها”.

وأكد أن ما حدث خلال اليومين الماضيين من اعتداء على الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني، واعتقال بعضهم وقتل آخرين، وتحطيم مقدرات مستشفى كمال عدوان يعد “انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”.

وأكد أن إسرائيل ما كانت لتقوم بهذه الجرائم “لولا ضمانها الحصانة والتمتع بحماية دول الغرب بل وإمدادها بكل ما يلزم للاستمرار في عملية الإبادة الجماعية”، مجدد المطالبة بـ”تدخل فوري لوقف هذه الجرائم وتنفيذ الإرادة الدولية، متمثلة بقرار مجلس الأمن 2735، بوقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال ورفع الحصار وإنجاز الحقوق الفلسطينية المشروعة”.