مركز "شمس" استهداف الاحتلال لمراكز الإيواء في مخيم جباليا وشمال غزة وهو تجسيد لجرائم الإبادة والتطهير العرقي

قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن استهداف الاحتلال لمراكز الإيواء في مخيم جباليا وشمال مدينة غزة وهو تجسيد لجرائم الإبادة والتطهير العرقي، حيث أن ارتفاع الاستهداف لمراكز الإيواء في المدارس في شمال قطاع غزة هو مؤشر خطير على التطهير العرقي والإبادة الجماعية، إذ كان استهداف (مدرسة أبو حسين) في مخيم جباليا تجسيد واضح لتنفيذ الإبادة الجماعية للمواطنين العزل في مراكز اللجوء والإيواء إذ أسفرت تلك المجزرة عن  استشهاد ( 22 ) مواطن ومازال هناك عشرات الشهداء والجرحى ملقون على الأرض ولم يتم انتشال جثامينهم، إضافة إلى مجازر التطهير العرقي في بيت لاهيا والتي تستهدف المدنيين من الأطفال والنساء والتي ذهب ضحيتها خلال الساعات الماضية المئات من الشهداء، واقتحام المستشفيات في شمال قطاع غزة وخاصة مستشفى كمال عدوان وحصاره وإطلاق النار عليه واعتقال كوادر صحية عاملة فيه وعدد من الجرحى والمرضى، ومنع وصول الدعم الصحي إليه، وتشكل تلك المجازر تعبير عن السياسات المعدة مسبقاً من قبل حكومة الاحتلال لتهجير المواطنين من قطاع غزة وإبادة من يتبقى منهم في بيته وأرضه، وهذا يبرهن على سياسة القتل والإفناء والإجرام بحق الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ دون أية اعتبارات إنسانية أو قانونية أو أخلاقية.

وقال  مركز "شمس" أن عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي تلك هي تنفيذ لما بات يعرف بخطة الجنرالات والتي تهدف إلى إخلاء شمالي قطاع غزة من سكانه وإعلانه منطقة عسكرية مغلقة وإقامة المستوطنات فيه، وهي خطة سياسية أعدها مجموعة من جنرالات الاحتلال المتقاعدين وتم مناقشتها في المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال، وفي حال نجاح تلك الخطة في شمالي قطاع غزة سيتم تطبيقها في مناطق أخرى من القطاع.

وذكّر مركز "شمس" دول العالم بأن استهداف مراكز اللجوء والإيواء من قبل الاحتلال الإسرائيلي هي ممارسة متجذرة في الفكر والايدولوجيات وتاريخ الاحتلال الإسرائيلي والذي لطالما نفذ تلك الجرائم بحق الأبرياء سواء في لبنان مجزرة قانا في العام 1996، وفي مصر مجزرة بحر البقر سنة 1970، وفي الضفة الغربية في العام 2002 وفي وقطاع غزة 2008، 2021،2014 وفق سياسة منظمة ممنهجة لتحقيق التهجير القسري والتطهير العرقي للمواطنين، وما زالت تلك الجرائم ماثلة للعيان وتشكل وصمة عار على جبين الاحتلال والإسرائيلي والمجتمع الدولي.

واستنكر مركز "شمس" الصمت الدولي على تلك المجازر التي تطال الأبرياء العزل في قطاع غزة دون أي حسيب أو رقيب لا من مؤسسات الأمم المتحدة ولا من الدول التي تدعي أنها تحتضن وتصدر قيم الديمقراطية والحرية واللبرالية وحقوق الإنسان، نجدها صامته وعاجزة عن أي تحرك لوقف تلك المجازر، ويتماها بعض تلك الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية مع سياسة الاحتلال وتقوم بتقديم الدعم العسكري وتوفر الغطاء السياسي للاحتلال في مجلس الأمن الدولي وغيره من مؤسسات الأمم المتحدة مما يكشف عن الموقف الأمريكي الحقيقي المتآمر مع الاحتلال في عدوانه وجرائمه .

كما وأكد مركز "شمس" على أن استهداف الاحتلال لمدارس الإيواء يشكل انتهاكاً جسيما للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م، إذ نصت المادة رقم (15) من تلك الاتفاقية على (حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في مناطق النزاع)، ونصت المادة رقم  (49) من نفس الاتفاقية على (يحظر الترحيل الفردي أو الجماعي بصرف النظر عن الدوافع والمبررات، ويخضع من يقوم بتلك الأعمال للمحاكمة وفقًا للاختصاص العالمي، وتعتبر أعمال التهجير القسري للمدنيين من الأفعال والممارسات التي تؤسس لجريمة التطهير العرقي والإبادة الجماعية)،  وانتهاك لاتفاقية لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة1907م وخاصة المادة رقم (27) والتي نصت على(أنه في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع على المباني المخصصة للعبادة، والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية)، وانتهاك لاتفاقية روما لسنة 1998م التي تشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي أكدت على أن الترحيل والتهجير والنقل القسري للمدنيين هو جريمة ضدّ الإنسانية استناداً إلى المادة رقم (7) من الاتفاقية إذ نصت على ( أن أي هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين بإبعادهم عن أماكن سكنهم أو النقل القسري لهم هو جريمة ضد الإنسانية)، وأكدت المادة رقم (8) من نفس الاتفاقية على (أن الترحيل والتهجير والنقل القسري للمدنيين بإصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالصراع القائم هو جريمة حرب).

وطالب مركز "شمس" مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف والدول الأعضاء في اتفاقية روما والمقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، بضرورة التحرك والضغط على حكومة الاحتلال وإجبارها على وقف عدوانها وجرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم خاصة  في  مدارس الإيواء والنزوح التي يتواجدون  فيها في قطاع غزة، وإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.