أبو هولي يحذر من مخطط تفريغ شمال القطاع وتهجير سكانه

حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الأحد، من مخطط تفريغ شمال قطاع غزة من خلال تهجير سكانه الذي ينذر بنكبة جديدة لا تحمد عقباها.

ولفت في بيان له، إلى أن استمرار الصمت الدولي وانتهاج سياسة الإفلات من العقاب والدعم الأميركي تجاه المجازر والجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، هو بمثابة ضوء أخضر لتمرير مخطط تفريغ شمال القطاع والتهجير القسري لسكانه.

وشدد على رفض منظمة التحرير لمخطط تهجير شعبنا الفلسطيني من أرضه في شمال قطاع غزة، وأنها لن تسمح بتمريره وستواجه المخطط في كافة المحافل الدولية والإقليمية والعربية.

وأكد أن تحركا فلسطينيا في الأمم المتحدة لفرض عقوبات رادعة على إسرائيل لإلزامها بوقف حرب التجويع والإبادة الجماعية في قطاع غزة والتصدي لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه سواء في قطاع غزة او في الضفة الغربية والقدس المحتلة، من ضمنها طلب تجميد عضويتها في الأمم المتحدة.

ودانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية المجازر الإسرائيلية التي ارتكبتها حكومة الاحتلال الاسرائيلي في شمال قطاع غزة فجر اليوم، في مشروع بيت لاهيا بقصف مربع سكني مأهول والتي راح ضحيتها ما يزيد على 80 شهيدا واصابة المئات معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، ومجزرة مدرسة أسماء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا" في مخيم الشاطئ التي تؤوي آلاف النازحين، وسبقتها مجزرة في مدرسة أبو حسين التابعة للأونروا وتؤوي نازحين في مخيم جباليا. 

وأكد أبو هولي أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا منذ بداية حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني، والتي خلفت ما يزيد على 42 ألف شهيدا، وما يزيد على 90 ألف جريح، أغلبيتهم من الأطفال والنساء. 

وأشار الى أن مواصلة هذه المجازر تؤكد بكل وضوح أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى الى إبادة شعبنا في قطاع غزة وتهجيره من ارضه. 

كما طالب الأمم المتحدة بتطبيق إجراءات عملية وفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.