"فتح" ومنظمة التحرير تنعيان الشهيد يحيى السنوار
نعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح" رئيس المكتب السياسيّ لحركة "حماس" الشهيد يحيى السنوار.
وأضافت "فتح" في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الجمعة، أنّ سياسة القتل والإرهاب التي تنتهجها حكومة الاحتلال لن تجدي نفعًا في كسر إرادة شعبنا لنيل حقوقه الوطنيّة المشروعة في الحرية والاستقلال.
ودعت جماهير شعبنا إلى التكاتف والتآزر والوحدة في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من مسيرة شعبنا، من خلال تعزيز الصمود والتصدي للاحتلال، ورفض كافة المؤامرات التصفويّة لقضيّتنا، والحفاظ على الوحدة السياسيّة والجغرافيّة بين قطاع غزة والضفة الغربيّة، بما فيها القدس، باعتبارها وحدة سياسيّة وجغرافية وكيانيّة واحدة.
وتوجهت حركة "فتح" بخالص العزاء والمواساة لشعبنا الفلسطينيّ ولحركة "حماس" ولعائلة الشهيد.
من جهتها، نعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وفصائل العمل الوطني كافة، استشهاد القائد الوطني الكبير يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
وقالت اللجنة التنفيذية في بيان، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب المجازر الوحشية وحرب الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا وامتنا العربية في فلسطين ولبنان، تؤكد مجددا عدم انصياع حكومة اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني لقرارات الشرعية الدولية، وهذا يجعلنا أكثر حاجة إلى توحيد صفوفنا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وتحمل مسؤولياتنا الوطنية للتصدي لكل محاولات أعدائنا الهادفة إلى تصفية قضيتنا الوطنية، واستعادة كامل حقوقنا غير منقوصة، بالعودة وبإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة دولتنا الفلسطينية في كافة أراضينا المحتلة على حدود العام 1967، والقدس عاصمتها الأبدية.
وتابع البيان أن اللجنة التنفيذية تتقدم من الأخوة في قيادة حماس وكوادرها وإلى عائلة الشهيد يحيى السنوار بأحر التعازي، داعين إلى المضي قدما بتعزيز وحدتنا الوطنية في إطار ممثلنا الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية حتى نكون صفا واحدا لإفشال المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تهجير شعبنا من وطنه سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، والعودة للاستيطان في قطاع غزة، والتوسع في الاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت في أنحاء الضفة الغربية والقدس بشكل خاص.
وتوجهت اللجنة التنفيذية إلى الأمم المتحدة وأطراف المجتمع الدولي كافة للبدء باتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ قراراتها سواء التي أقرها مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
