الخليلي: نعمل على "إطار استراتيجي" عبر قطاعي لمجابهة تداعيات جرائم الإحتلال على النساء
عقدت وزارة شؤون المرأة، اليوم الخميس، اجتماعاً مع المؤسسات النسوية، بهدف التشاور على أولويات "الإطار الاستراتيجي لتحقيق المساواة ما بين الجنسين والحد من العنف 2025-2026"، وضمان انسجام آلياته مع مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي وجرائمه"، ولتعزيز الترابط فيما بين الشركاء على المستوى الوطني والدولي.
وأوضحت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، أن وزارة شؤون المرأة بصدد إطلاق الإطار الاستراتيجي لتحقيق المساواة ما بين الجنسين والحد من العنف 2025-2026 متبنية العمل التشاركي مع الشركاء من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات النسوية والقطاع الخاص والشخصيات الفاعلة في قضايا النوع الاجتماعي والقضايا الحقوقية، وبدأت هذه المشاورات اليوم مع المؤسسات النسوية.
واعتمدت عملية تحديث القضايا والأولويات في الإطار الاستراتيجي على عدة مرجعيات أهمها الاستراتيجيات الوطنية وخطة طواريء الحكومة التاسعة عشرة 2024-2025 المتعلقة بإنهاء الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى توصيات التقارير الصادرة والمرفوعة إلى مجلس الوزراء حول تحسين وضع المرأة، وأبرز مخرجات تقرير بيجين +30، ومخرجات مؤتمر إحاطة المقررين الخواص الذي عقدته وزارة شؤون المرأة في أيلول 2024.
وفي اللقاء اليوم تم تسليط الضوء على العقبات التي تحول دون إحراز التقدم المطلوب على مستوى تعزيز المرأة وعلى رأسها الاحتلال وتداعياته، وكذلك تحديد أولويات سد الفجوات بين الجنسين، ومن هذا المنطلق يركز "الإطار الاستراتيجي 2025-2026" على عدة أولويات وهي:
أولوية حماية المرأة من عنف الاحتلال الإسرائيلي من خلال الحشد والمناصرة على الصعيد الدولي والإقليمي لمنع إفلات الاحتلال من المسائلة.
أولوية الحد من العنف ضد المرأة في المجالين العام والخاص وإنهاء التمييز ضدها.
وأولوية تمكين المرأة في المجال السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي وتطوير وتقديم الخدمات الأساسية لها.
في ختام اللقاء التشاوري مع المؤسسات النسوية تم الاتفاق على أن هذا الإطار يشكل ضرورة ملحة لمواجهة تداعيات الوضع الراهن، وتم التأكيد على ضرورة إنجاز الإطار الاستراتيجي وتعميمه لضمان التنسيق مع جميع الشركاء وأن يبقى الشركاء في حالة انعقاد دائم لمواكبة التقدم المحرز وتقييم المنجزات أولا بأول.
