البنك الدولي: اقتصاد فلسطين على شفا الانهيار

قال البنك الدولي، أمس الأربعاء، إن الصراع الدائر في الشرق الأوسط تسبب في خسائر بشرية واقتصادية فادحة، مضيفا أن الأراضي الفلسطينية على شفا الانهيار الاقتصادي.

وفي تقريره نصف السنوي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يحمل عنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، قال البنك الدولي إن الأراضي الفلسطينية تشهد أكبر انكماش على الإطلاق، وإن اقتصاد قطاع غزة انكمش بنسبة 86 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري.

وأشار بيان من البنك الدولي، إلى أن الضفة الغربية تواجه أزمة مالية عامة "غير مسبوقة" تطال القطاع الخاص أيضا.

وذكر أنه "في لبنان الذي يعاني من وطأة هذا الصراع، لا تزال الآفاق تشوبها درجة كبيرة من عدم اليقين والضبابية وسيحدد مسار الصراع شكلها".

وأضاف البنك الدولي: "وفي نفس الوقت، تأثرت بلدان مجاورة أخرى مثل الأردن ومصر بتراجع عائدات السياحة وإيرادات المالية العامة".

حالة من عدم اليقين

وفي ظل الوضع الحالي بالمنطقة، توقع البنك الدولي، أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معدلات نمو اقتصادي متواضعة "نظرا لحالة عدم اليقين وضبابية المشهد بسبب الصراع الدائر في المنطقة".

وقال البنك الدولي في بيانه اليوم، إنه من المتوقع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بصورة طفيفة إلى 2.2 بالمئة في العام الجاري، من 1.8 بالمئة في 2023.

وذكر البيان أن هذا الارتفاع في النمو تقوده دول مجلس التعاون الخليجي حيث من المتوقع أن ينمو اقتصادها إلى 1.9 بالمئة هذا العام، مقابل 0.5 بالمئة في 2023. أما في بقية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فمن المتوقع أن يتباطأ النمو.

وبحسب البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يتباطأ النمو في البلدان المستوردة للنفط في المنطقة إلى 2.1 بالمئة في العام الجاري نزولا من 3.2 بالمئة في العام الماضي، وأن يتراجع في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي من 3.2 بالمئة في 2023 إلى 2.7 بالمئة في العام الجاري.

وقال البنك الدولي، في بيانه، إن "حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة تبلغ حاليا ضعف المتوسط في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى على مستوى العالم".

وأشار إلى أن الصراع في المنطقة "يلقي بظلال كئيبة على مسارات التنمية في البلدان"، مضيفا أن التقديرات الواردة في تقريره نصف السنوي عن المنطقة تشير أنه لو لم يوجد الصراع لكان من الممكن أن يكون متوسط نصيب الفرد من الدخل في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا أعلى بنسبة 45 بالمئة في المتوسط بعد سنوات من نشوبه، وتعادل هذه الخسارة متوسط التقدم الذي أحرزته المنطقة على مدى الخمسة وثلاثين عاما الماضية.

وذكر بيان البنك الدولي: أنه "رغم ضعف نمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2024 في المنطقة، فإن تسريع وتيرة الإصلاحات يمكن أن تحفز النمو الشامل للجميع".

وقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البيان: "السلام والاستقرار هما أساس التنمية، ومجموعة البنك الدولي ملتزمة بمواصلة العمل في المناطق المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبناء مستقبل يليق بجميع شعوب المنطقة".