وزيرا الاقتصاد الوطني والصناعة يبحثان الأوضاع الاقتصادية في محافظة بيت لحم
بحث وزيرا الاقتصاد الوطني محمد العامور، والصناعة عرفات عصفور، الأربعاء، مع الفعاليات الاقتصادية في محافظة بيت لحم الأوضاع الاقتصادية في المحافظة، والجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز صمود المواطنين في ظل التحديات التي تواجهها.
وشملت الزيارة الميدانية لمدينة بيت لحم، لقاء محافظ محافظة بيت لحم محمد طه ابو عليا، والفعاليات الاقتصادية و رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة بيت لحم، ورئيس وأعضاء الاتحاد العام للصناعات، و زيارة عدد من المصانع ومديرية وزارة الاقتصاد، وتم خلالها بحث مجمل الأوضاع الاقتصادية في المحافظة والأولويات والاحتياجات المطلوبة.
واستعرض المحافظ الوضع الاقتصادي الصعب في المحافظة نتيجة تداعيات العدوان الاسرائيلي منذ اكتوبر الماضي واحتياجاتها منها بناء مدرسة صناعية إلى جانب مركز التدريب المهني في بيت جالا لاستيعاب الأعداد المتزايدة، وتفعيل الحرف المهنية والصناعية الانتاجية والحاجة لمشاريع تنموية للنهوض بالوضع الاقتصادي الصعب.
وبين الوزيران ان الزيارة تأتي ضمن برنامج زيارات ميدانية للمحافظات وتلمس احتياجاتها والتشارك في وضع الإجراءات الممكنة لمعالجة المشاكل والتحديات التي تواجهه المحافظة، و لتعزيز التواصل مع المواطنين والاستماع إلى همومهم ومشاكلهم مستعرضا أجندة وبرنامج الحكومة.
وأكدا على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في وضع السياسات والإجراءات الذي يمثل العمود الفقري للإقتصاد والمحرك الأساسي للإقتصاد، لافتا الى الجهود التي تبذل لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في ظل التحديات الراهنة وفق القدرات والإمكانيات المتاحة.
وأشارا إلى أن الشركاء الحقيقيين للوزارة هم القطاع الخاص، الذين يتمتعون بدور رئيسي في السياسات والإنجازات الاقتصادية، مشدداً على أهمية التعاون معهم.
واكدت الفعاليات في لقاءها مع الوزيران في مقر الغرفة التجارية الصناعية على اهمية إجراء مزيد من الاجتماعات مع الجهات المختصة، لضمان تلبية احتياجات القطاع الخاص بشكل أكثر فاعلية، معربا عن أملهم في أن يشعر القطاع الخاص بآثار هذه الزيارة في المرحلة القادمة.
والتقى الوزيران مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية تم خلالها طرح مجموعة من القضايا ذات الصلة بتطوير البيئة التشريعية ودورها في توسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية، والاهتمام بالمناطق الصناعية والاستثمار في المناطق المسماة (ج ) وتخصيص مشاريع إنتاجية وتنموية، وإلزامية المنتج الوطني في العطاءات الحكومية وغيرها من القضايا التي تصب في تطوير وتنمية القطاع الصناعي.
