الخليلي: على قرار مجلس الأمن 1325 أن يركز على حماية النساء تحت الاحتلال

شكلت اللجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325- المرأة والأمن والسلام- عدة فرق عمل لتنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق القرار لمواجهة الآثار الكارثية لجرائم الإبادة والعدوان على النساء والفتيات، وجاء ذلك خلال ترؤس وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي الاجتماع السادس والعشرين للجنة، الذي عقد بمقر وزارة شؤون المرأة اليوم، بمشاركة أعضاء اللجنة من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني بهدف البدء بتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن.

أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن الآثار الكارثية الإنسانية لجريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد الإنسانية التي تستهدف النساء والفتيات بشكل مباشر تضعنا أمام مسؤولية كبيرة من أجل تضافر الجهود الدولية والأممية لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقطاع غزة والقدس والضفة، وما نص عليه القرار 1325 من احترام القانون الدولي المنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهنّ، ومسـؤولية جميـع الـدول عـن وضع حد للإفــلات مــن العقــاب ومقاضاة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائـم الحـرب.

وأشارت الخليلي أن تنفيذ الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 ينطلق من الأهداف الاستراتيجية الحالية التي تتماشى مع خطة الطواريء وهي الوقاية والحماية للنساء من خلال تعزيز سبل وصولهن إلى خدمات الوقاية من الاحتلال وجميع أشكال العنف وتشكيل شبكات دعم اجتماعي وقانوني وصحي، ومسائلة الاحتلال بداية من خلال رصد الانتهاكات وتحليل آثارها وإعداد التقارير من أجل حشد الدعم الدولي والإقليمي، وأيضاً تفعيل المشاركة من خلال تعزيز دور النساء في القيادة والمشاركة في الجهود السياسية وصناعة القرار على كافة المستويات، وعلى رأس كل ذلك الهدف الإستراتيجي المتعلق بالإغاثة والإنعاش وإشراك النساء في جهود الإغاثة والاستجابة المبكرة وكذلك تقديم المساعدات للنساء والعائلات المتضررة.

جدير بالذكر أننا على أبواب الذكرى 24 لصدور قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن والذي صدر بالإجماع في 31 تشرين الأول 2000.