مصر:حركات طلابية و معارضون يطالبون الحكومة بالإفراج عن معتقلي دعم فلسطين

جددت أحزاب وحركات طلابية مصرية في بيان، المطالبة بالإفراج عن معتقلي التضامن مع فلسطين، بعد قرار النيابة المصرية بإخلاء سبيل 4 أشخاص تم القبض عليهم على خلفية مشاركتهم في وقفة تضامنية مع فلسطين ولبنان.

وكانت الشرطة المصرية ألقت القبض في السابع من تشرين الأول/اكتوبر الجاري  على 6 اشخاص أثناء تنظيمهم وقفة تضامنية مع الشعبين الفلسطيني واللبناني في منطقة الزمالك في القاهرة، بالتزامن مع الذكرى الأولى لمعركة «طوفان الأقصى» والإبادة المستمرة في غزة.
وقررت السلطات المصرية ترحيل أمريكية ودنماركية إلى الدنمارك، أما الآخرون، فقد ظلوا رهن الحبس الاحتياطي حتى تم إخلاء سبيلهم عنهم بكفالة مالية.
وشملت قائمة الاتهامات الموجهة إليهم تنظيم مظاهرة بدون تصريح، وتحريض العامة على مخالفة القوانين وارتكاب أعمال العنف ضد الدولة، فيما ضمت قائمة الأحراز: ميكروفون، وكوفية، وعلمي فلسطين ولبنان.
وقالت الأحزاب والحركات الطلابية في البيان، إنه على الرغم من قرار إخلاء سبيل المقبوض عليهم، إلا أن استمرار هذه الانتهاكات الممارسة بحق المتضامنين، وتصاعد القمع تجاه الأصوات الحرة، يعكسان انتهاكًا صارخًا للحق في الرأي والتعبير السلمي، حيث لم يرتكبوا أي جريمة تبرر القبض عليهم في المقام الأول.
وقال الموقعون على البيان: يأتي إخلاء سبيل الشابات الثلاث والشاب المقبوض عليهم، بينما ما يزال عدد كبير من المتضامنين في الحبس الاحتياطي يواجهون تهما ملفقة ومكررة، من بينها الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، أو المشاركة في تجمعات غير مصرح بها تضر بالأمن القومي والنظام العام، سواء بسبب مشاركتهم في فعاليات سلمية، أو في دعوات لمقاطعة الكيانات والمنتجات الداعمة للاحتلال، أو كتابة منشورات تضامنية وغيرها.
وختم الموقعون بيانهم بالتاكيد على أن التضامن مع الشعبين الفلسطيني واللبناني، ومع قضايا الشعوب والحريات، هو واجب وطني وإنساني وأخلاقي، ويتطلب من السلطات الإفراج عن المعتقلين بدلًا من الزج بهم في الزنازين.
وحسب منظمات حقوقية مصرية، بلغ عدد المعتقلين منذ 20 تشرين الأول/اكتوبر الماضي 120 معتقلا، أفرجت جهات التحقيق عن 33 منهم.
وظهرت أولى قضايا داعمي فلسطين بعدما حققت نيابة أمن الدولة العليا يومي 24 و25 تشرين الأول/اكتوبر 2023 مع 28 متهما على الأقل، القي القبض عليهم من محيط ميدان التحرير عقب فض مظاهرات منددة بعدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

في غضون ذلك، انتقدت لجنة المحامين المصريين للدفاع عن فلسطين، قيام النائب العام المصري بحفظ الطلب الذي تقدمت به اللجنة وموقع من 13 محاميا وطبيبة وصحافية، لإدراج رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قوائم الإرهاب في مصر.
وقالت اللجنة في بيان، إنه في تحرك سريع وغير معتاد، قام النائب العام بحفظ الطلب المقدم بإدراج كل من رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو وجيش وحكومة الاحتلال على قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية طبقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.
وبينت اللجنة أن قرار الحفظ جاء بعد أقل من 48 ساعة من تقديم الطلب.
وأضافت أن السرعة الغريبة وغير المعتادة التي تم بها حفظ هذا الطلب، في يوم واحد فقط تثير العديد من التساؤلات حول معايير العدالة والشفافية في التعامل مع قضايا بهذا الحجم.
وزادت: من المعروف أن مكتب النائب العام لديه آلاف الطلبات من المواطنين المصريين التي تمس حياتهم اليومية ولا يتم البت فيها بهذه السرعة، ومن ناحية أخرى قام النائب العام بإدراج آلاف من المصريين على قوائم الإرهاب منهم العديد ممن لم يثبت في حقهم القيام بأي أعمال إرهابية، بينما يبرز قرار حفظ هذا الطلب كإجراء يتسم بالتساهل تجاه من هو مؤكد ارتكابهم جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأعلنت اللجنة عزمها اللجوء إلى رفع دعوى أمام مجلس الدولة للطعن على القرار السلبي الصادر عن وزير الخارجية ووزير العدل، والذي امتنعوا فيه عن إصدار طلب للنائب العام لإدراج الكيان المحتل على قوائم الإرهاب وفقا للقانون.

إلى ذلك زار وفدان من أعضاء اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، لتقديم مخاطبات لكل من منظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، للتأكيد على أنه في ظل تصاعد التوتر في كل المنطقة، فإن الحصار المفروض على قطاع غزة متزايد في الشدة، حتى أصبحت المساعدات التي تعبر إلى القطاع تصل بالكاد الى 5 في المئة من احتياجات القطاع.
وقالت اللجنة الشعبية في الخطاب الذي سلمه الوفد إلى هيئة الأمم المتحدة: أتممنا بالفعل عام من الحصار والقتل بالجوع والمرض على قطاع غزة.
وأضافت: قد يكون بحكم الاعتياد، وقد يكون بحكم الأحداث المتلاحقة الخطيرة التي تسعى لإشعال المنطقة كلها، فالمحصلة أن الجميع نسي أن 2 مليون إنسان فلسطيني يتعرضون للحصار والقتل بالجوع والعطش والمرض منذ عام.
ولفتت إلى أن احتياجات القطاع حاليا تقدر بحوالي 1000 شاحنة يوميا، أي أن ما يصل لغزة حاليا حوالي 5 في المئة من احتياجاتها، وأن المساعدات في الفترة الأخيرة، ليست قليلة فقط، ولكنها أيضا في ظل الصمت الدولي متناقصة، فإجمالي الشاحنات في آب/اغسطس الماضي 3096 شاحنة (متوسط 100 شاحنة يوميا) وإجمالي الشاحنات في تموز/يوليو الماضي 4681 شاحنة (متوسط حوالي 150 شاحنة يوميا).
وواصلت اللجنة: باختصار قطاع غزة في كارثة إنسانية بشعة، والأبشع أنها تتزايد وفي صمت تام، وسابقا كانت هناك قرارات لمجلس الأمن، وقرارات محكمة العدل الدولية، ومحاولات لإسقاط جوي للمساعدات، بغض النظر عن الجدوى الفعلية لهذه الطريقة، لكن كانت هناك محاولات بشكل أو آخر لإدخال المساعدات، وأيضا أصدرت مختلف المنظمات الإغاثية بيانات تشرح الوضع الإنساني البشع في غزة، والمطالبة بفك الحصار، وحاليا خفتت كل هذا المحاولات والنداءات، وبالتالي تشدد إسرائيل قبضتها الخانقة لقطاع غزة بلا رادع.
وطالبت اللجنة تحديد موعد قريب للاجتماع مع وفد منها، لمناقشة كيف يمكن للجهود الشعبية والأممية التضافر للضغط لتمرير المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة.

وواصلت سلطات الاحتلال لليوم الثامن على التوالي، إغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقالت مصادر من الهلال الأحمر المصري ل إن على مدار الأيام الخمسة الماضية، لم تسمح سلطات الاحتلال بدخول أي شاحنات مساعدات إلى القطاع المحاصر.
وأضافت ان  الاحتلال يزعم أن سبب منع شاحنات المساعدات واغلاق المعبر هو العطلة الأسبوعية وعطلات الأعياد، رغم أنه يواصل ارتكابه للمجازر في قطاع غزة خلال هذه الأعياد.
وبين المصدر، أن حجم المساعدات التي تدخل القطاع انخفض بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية، لافتا إلى أن جيش الاحتلال يرفض دخول الأدوية ومواد الإيواء، مؤكدا أنه كان يجبر معظم الشاحنات إلى العودة إلى مخازن الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش.
وكشف المصدر، عن انتظار مئات الفلسطينيين العالقين في مدن شمال سيناء إعادة افتتاح معبر رفح ليتمكنوا من الدخول إلى قطاع غزة والعودة إلى ذويهم.
ويرسل الهلال الأحمر المصري شاحنات المساعدات إلى معبر كرم أبو سالم، طبقا للاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي جو بايدن أواخر شهر ايار/مايو الماضي، على إرسال مساعدات إنسانية ووقود بشكل مؤقت من معبر كرم أبو سالم، لحين التوصل لآلية لإعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.