لازاريني: قد يكون التخلّص من “الأونروا” من أهداف الحرب على غزة

لم تنل وكالة  “الأونروا” جائزة نوبل للسلام، مع أنها رُشّحت لها، ولو نالتها “لكان ذلك سيمثل رسالة عظيمة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين”، يقول مفوضها العام فيليب لازاريني.

لكن مجرّد ترشيحها لهذه الجائزة، التي نالتها منظمة شعبية يابانية للناجين من القنبلتين الذريتين في هيروشيما وناغازاكي، أثار غضبا عارما في الأوساط الإسرائيلية والداعمة لها في الإعلام الغربي، ومن بينها صحيفة “التليغراف” البريطانية التي أخذت على عاتقها التصويب على الوكالة بتهمة ثبت بطلانها وضعف الأدلة عليها، وهي تورط بعض أعضائها في هجمات “حماس” في 7 أكتوبر 2023.

وعقب إعلان الجائزة، تحدث لازاريني عن الهدف الحقيقي من هذه الحملات التي تدفعها إسرائيل وأصدقاؤها وهو “التخلص” من “الأونروا”.

وبعد ساعات من تسريب الإعلام الإسرائيلي نبأ مصادرة مقر الوكالة في القدس الشرقية المحتلة، قال لازاريني في حوار مع “رويترز” إن “التخلص من الوكالة يكاد يكون من أهداف الحرب”.

وقال إن الوكالة استمرت في تقديم الخدمات للأكثر ضعفًا الذين تركوا خلفهم، وإن النزوح المتكرر كان يا للأسف “جزءًا من تاريخ” الفلسطينيين.

وأضاف: “الآن، هذا جزء، يا للأسف، من محنتهم، ولكن إذا قارنت بما حدث أيضًا في غزة أخيراً، قد تكون سمعتني أصف كيف يتم نقل الناس باستمرار مثل كرة الطاولة. وأحد المخاوف هو أننا نكرر وضعًا مشابهًا لما شهدناه حتى الآن في غزة”.

وردا على موافقة الكنيست الإسرائيلي في تموز الماضي على مشروع قانون يعتبر “الأونروا” “منظمة إرهابية، قال إن الوكالة “لم تتعرض أبدًا لهذا القدر من الهجمات والاعتداءات”.

وأضاف: “قبل عام، كان التهديد وجوديًا في الأساس على المستوى المالي، لكن اليوم هو مزيج من تهديد سياسي ومالي. سيكون عام 2025 عامًا صعبًا مرة أخرى”.

وأشار إلى أنه سيكون لديه مزيد من الوضوح في بداية العام المقبل حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستأنف التمويل.

وبشأن ترشيح الوكالة لجائزة نوبل قال: “كان سيكون بالتأكيد رسالة عظيمة أيضًا لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين. لكنني أعتقد أنه إذا نظرنا إلى التأثير على مستوى العالم خارج المنطقة، فإن اختيار القضاء على السلاح النووي هو بالتأكيد خيار جيد”.

وطالبت منظمة التحرير بأن تسارع الجمعية العامة للأمم المتحدة، باتخاذ قرار يقضي بـ “تجميد” عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي، ردا على القرار الذي اتخذته والقاضي بالاستيلاء على الأرض المقام عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، وتحويله إلى “بؤرة استيطانية” تضم مئات الوحدات الاستيطانية.

وقال أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة، إن هذا القرار يعد “تعدياً على الأمم المتحدة ومنظماتها وانتهاكاً لميثاقها”، مؤكدا أنه يعتبر “سابقة خطيرة” بان تتخذ دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة قراراً ضد منظمة اممية أنشئت بقرار من الجمعية العامة، مشيرا إلى أن الأمر “يستوجب تحركاً عربياً ودوليا لوقف الاستهتار الإسرائيلي بالمنظومة الأممية”.

وأشار في ذات الوقت إلى أن القرار يأتي في اطار الهجمات السياسية التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد “الأونروا” وفي أعقاب مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة لـ “الكنيست” الإسرائيلي، على مشروع قانون يهدف إلى وقف أنشطة “الاونروا” ورفع الحصانة عنها وقطع الاتصالات معها، والذي سيطرح للتصويت النهائي في القراءتين الثانية والثالثة قبل نهاية الشهر الجاري.

وأكد أبو هولي أن “غياب الردع الأممي لإسرائيل”، هو ما دفعها الى الاستهتار بالمنظومة الدولية والمضي في الجرائم وانتهاك القانون الدولي والاستقواء على “الأونروا”، لافتاً الى ان السلطات الإسرائيلية قررت مصادرة الأرض المقام عليها مقر الأونروا وهي منظمة شرعية انشأتها الأمم المتحدة ولها حصانة دبلوماسية، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال تكذب في هذا الأمر، وأكد وجود وثائق تثبت عدم صدق هذه الأكاذيب لدى “الأونروا”، تؤكد أن الأرض المقام عليها المقر مستأجرة لصالح المنظمة الأممية حسب الوثيقة الموقعة بين الأردن و”الأونروا” في أكتوبر سنة 1950، وقال “هناك وثائق وملحقات عام 1970”.

وأوضح أن هذه الوثائق موجودة لدى منظمة “اليونسكو”، مؤكدا أن الاتفاقية سارية المفعول حتى توقف “الأونروا” خدماتها وانهاء عملها، وقال “هذا يتم فقط مع وجود حل سياسي لقضية اللاجئين”.

وفي السياق نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار الإسرائيلي، وقالت إنه يعتبر “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتعدياً على حصانة ورفعة مؤسسات الأمم المتحدة، ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة وشروط عضويتها”.

وأشارت الخارجية إلى أن الاعتداءات وحملة التحريض الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد “الأونروا”، تأتي في سياق “عداء مبيت لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، والتي ظهرت جلياً خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي المخيمات في الوطن والشتات”.