خاص| قراءة في قرار الحكومة بشأن براءة الذمة الصادر عن شركات توزيع الكهرباء

خاص - راية

خصص برنامج "قضايا في المواطنة" الذي يبث عبر "رايــة" حلقة جديدة للحديث حول ما أصدره مجلس الوزراء مؤخرا بشأن الحصول على براءة الذمة الصادر عن شركات توزيع الكهرباء.

المستشار القانوني المحامي ناصر الريس، تحدث حول مدى مواءمة القرار لحقوق المواطنين في الحصول على الخدمات العامة، موضحا أن القرار فضفاض ويتضمن إشكاليات كثيرة في فهم ومعرفة أبعاده.

وقال الريس إن القرار يتحدث عن براءة الذمة بمعنى المواطن إذا ما رغب في الحصول على أي خدمات أخرى من قبل الجهات الحكومية، ولم يحدد طبيعة الدوائر الحكومية وكأن كل تلك الدوائر في المستقبل تستطيع أن تصدر هذه البراءة، كي يحصل المواطن على الخدمة.

وأضاف أن القرار يوضح أيضا كما جاء في توضيح سابق لمجلس الوزراء يشمل المشترك بذاته ولا يشمل المشتركين من باقي أفراد الأسرة.

ووفق الريس، من حيث المبدأ تعليق حصول المواطن على براءة الذمة هي مسألة في غاية الإشكال.

وتابع إن هذا القرار يفترض أن يكون لمصلحة المواطن وليس عليه، حيث تقدم الدولة بذلك خدمات لشركات خاصة وجباية، ما قد يفتح هذا الباب مستقبلا لتوسع الأمر ما يؤثر كثيرا على المواطن في الحصول على الخدمات.

وأوضح أن القضية الأخطر هي تكبيل شؤون المواطن بالتزاماته بالتسديد، ومقابل ذلك لا توجد إجراءات موازية لحماية المواطن في وجه تغول واستغلال هذه الشركات.

وذكر أن شركة الكهرباء تقوم بقطع الكهرباء عن المواطن الذي لم يقم بتسديد مبلغ معين، وتحصل على غرامة أو مبلغ لإعادة ربط التيار الكهربائي، متساءلا حول وجهة هذه الأموال التي تقدر بالملايين.

وجدد التأكيد أن القرار صعب جدا تفسيره بشكل دقيق لأنه فضفاض في عباراته وكلماته، ويجعل المواطن ضعيف لشركة الكهرباء ويصبح مضطرا لإبرام تسوية مع الشركة بغض النظر عن حقوقه.

وشدد على أن صدور القرار في هكذا وقت يعاني فيه الناس، يضاعف الاعباء المالية والحياتية على المواطن الفلسطيني.

وتطرق المهندس إسماعيل علاونة مدير دائرة شؤون المستهلكين في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، إلى تفسير ما يشمله القرار.

وقال المهندس علاونة إن القرار قديم جديد، والكتاب الذي صدر في وسائل التواصل الاجتماعي هو تعميم وليس قرارا جديدا.

وأوضح علاومة، المقصود بـ"براءة الذمة" إذ أنه في عام 2014 صدر قرار براءة الذمة من رئاسة الوزراء الذي يتم الحديث عنه حاليا وينص على ما يلي "أي مشترك كهربائي تتراكم عليه ثلاث فواتير متتالية، تقوم شركة الكهرباء بإنذاره بقطع في الخدمة الكهربائية، وتمنحه فترة 14 يوما لتصويب أموره، وبعد هذه الفترة المواطن الذي لا يقوم بتصويب أموره، تمنحه الشركة ثلاثة أشهر إضافية، ثم بعد ذلك يأخذ الإنذار الثاني الذي يحكي للمشترك الرجاء تصويب أمورك وفي حال لم تقم بتصويب أمورك سيتم رفع اسمك إلى براءة الذمة".

وأضاف أن المواطن الذي يتم رفع اسمه إلى براءة الذمة، يكون لم يدفع فواتير لشركة الكهرباء لمدة ستة أشهر متتالية، وفي نفس الوقت يستخدم طاقة كهربائية، رغم تلقيه إنذارين بالقطع وتصويب أوضاعه.

وأشار إلى أنه وفق هذا القرار الذي صدر عام 2014، شركة الكهرباء تقوم بتزويد مجلس تنظيم قطاع الكهرباء بأسماء هؤلاء المواطنين، ويتأكد المجلس من اتباع الشركة الإجراءات الموجودة في قرار مجلس الوزراء، ثم ترفعها لسلطة الطاقة التي تقوم بدورها برفع هذه الأسماء لملجس الوزراء، ثم يقوم المجلس بتوزيع الأسماء على الوزارات المعنية".

وأفاد بأن مجلس تنظيم الكهرباء، وصلته شكاوى من مواطنين دفعوا الديون المتراكمة عليهم لشركة الكهرباء، ثم توجهوا لوزارات لقضاء أمورهم، لكنها رفضت الاعتراف بـ"براءة الذمة" الصادمة عن الشركة.

وأوضح أن هذا الأمر يزيد من معاناة المواطنين، مستطردا: "لذا طالبنا من مجلس الوزراء أن يعمم على الوزارات الحكومية، اعتماد كتاب براءة الذمة الصادر للمواطنين من شركات التوزيع".

فيما تحدث الباحث الاقتصادي أشرف سمارة، عن القرار في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون خلال الفترة الراهنة.

وقال سمارة إن توقيت التعميم، كأنه إعادة تفعيل للقرار وهذا حق يجب أن يدفع، لكن في ظل الأزمة الاقتصادية وتعطل العاملين، هناك شريحة كبيرة ستتضرر، لا سيما مع عدم قدرتهم على الوفاء بهذه الالتزامات.

وأضاف أن هذه الفئة لا تستطيع الدفع، لذا كان الأحرى أن يتم حمايتها في هذه الظروف الصعبة.

ووفق سمارة، شركات الكهرباء هي قطاع خاص، لذا كان الأحرى اللجوء للقضاء، وليس أن تتولى الحكومة حمايتها، ما قد يفتح الباب على مصراعيه أمام الكثير من الجهات الأخرى التي قد تلجأ إلى نفس الإجراء.

وبحسب سمارة، كان لا بد من أخذ المعطيات الحالية التي تمر بها فلسطين على الصعيد الاقتصادي، وأيضا إعادة النظر في موضوع التعاقد بين شركة الكهرباء والمواطن في فلسطين.

ويرى سمارة أن القرار كان يجب أن يكون بالتعطيل أو الإلغاء لأنه من أصدره مخطئ؛ لأنه يُدخل مجلس الوزراء في تعاقدات عديدة وغير واضحة، بالتالي من حق أي شركات قطاع خاص اللجوء إلى هذا الإجراء في المستقبل.

وبرنامج "قضايا في المواطنة" هو برنامج اجتماعي تُنتجه مؤسسة " REFORM " ويبث عبر شبكة راية الإعلامية؛ للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة.

وفيما يلي الحلقة كاملة: