أبو هولي ووزير العدل يبحثان سبل مواجهة مشاريع قوانين الاحتلال ضد "الأونروا"

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، مع وزير العدل شرحبيل زعيم، سبل مواجهة مشاريع القوانين ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي صادقت عليها لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست.

وأشارت دائرة شؤون اللاجئين في بيان لها، اليوم الاثنين، إلى أن مشاريع القوانين تهدف إلى منع استمرار عمليات "الأونروا" عبر إلغاء تبادل المذكرات (كوماي-ميشيل مور) لعام 1967، الذي يوفر الأساس القانوني لأنشطتها.

كما تسعى القوانين إلى منع موظفي الأونروا من الحصول على التأشيرات الدبلوماسية واستثنائها من الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لما ذكرته وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وشدد الجانبان على ضرورة مواجهة هذه الإجراءات التي تعكس السياسة الإسرائيلية الرامية إلى تقويض عمل "الأونروا"، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللالتزامات المترتبة على إسرائيل كقوة احتلال.

وأكدا أن الاستهدافات المستمرة والممنهجة ضد الوكالة تُبرز أهمية الولاية الممنوحة لها وفق تفويض الأمم المتحدة حسب قرار 302، وتؤكد حق العودة والتعويض الذي لا يسقط بالتقادم وفقاً للقرار الأممي 194.

وأشار الجانبان إلى ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم للأونروا التي لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها.

كما شددا على أهمية التنسيق المشترك بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إدارة الأونروا، لضمان موقف موحد وحازم في مواجهة التحديات، والتأكيد على أهمية العمل الجاد والمستمر لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.