خاص | بالأرقام.. استنزاف اقتصادي متصاعد وعجز مالي في إسرائيل

تشير التقارير إلى أن هناك استنزاف اقتصادي متصاعد في إسرائيل مع عجز مالي إلى أكثر من 3 مليار دولار وارتفاع الدين الداخلي إلى أكثر من 311 مليار دولار، وذلك يأتي بعد سنوات متتالية من النمو الاقتصادي السنوي.

الباحثة الاقتصادية في مركز رؤية للتنمية السياسية د. رغد عزام، قالت إن التوقعات لعام 2024 كان من المفترض أن يصل النمو الاقتصادي في إسرائيل إلى أكثر من 4%، في حين وصل الآن فقط إلى حوالي 1%.

وأوضحت عزام في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية، أن الدين العام في إسرائيل شهد ارتفاعا حادا منذ بداية العام الجاري 2024 ووصل إلى أكثر من 300 مليار دولار، وهو مؤشر غير إيجابي أبدا في اقتصادات الدول.

وأضافت أن تكلفة الحرب حتى الربع الثالث من 2024 وصلت إلى 88 مليار دولار، وهو ما يشكل 20% من الناتج المحلي في إسرائيل الذي يصل إلى مبالغ كبيرة، وعلى سبيل المثال وصل عام 2022 إلى 6 مليار دولار.

وبيّنت عزام أن التوقعات الإسرائيلية بأن الإنفاق الحكومي على الحرب حتى نهاية العام الجاري سيصل إلى 120 مليار دولار، في حين تكلفة الحرب عام 2014 بلغت فقط 2 مليار، و2008 وصلت 800 مليون فقط.

وأكدت أن تدهور قطاع الاستثمار هو أكبر ما أثر على انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بإسرائيل، وهو أمر بالغ الأهمية لدولة الاحتلال والاستثمار في مجال التقنية العالية الذي كان يحصل 18% من الناتج المحلي قد انخفض.

وأشارت عزام إلى أن احدى شركات التي تقدم استشارات استثمارية على مستوى العالم، تقدم تصنيفا سنويا لأغنى 50 مدينة في العالم، ومع نهاية عام 2023 اختفت 3 مدن إسرائيلية عن القائمة، ولم تبقى سوى تل أبيب.

التصنيف الائتماني لإسرائيل

وشددت على أهمية التصنيف الائتماني وهو تقييم مهم جدا بالنسبة لأي دولة، وتخفيض التصنيف ليس بالأمر السهل لأنه يترتب عليه أمور أخرى مثل عدم القدرة على سداد الديون، ومدى خطورة سداد هذه الديون.

وأكدت أن هذا الأمر يقلل من جاذبية الاستثمار في إسرائيل، بعد أن أصدرت شركة أخرى مؤشر آخر للاستثمار بأن هذه الدولة غير قادرة على سداد الديون أو على تقديم سندات، وهو ما يقلل بالفعل من جاذبية الاستثمار.

ولفتت عزام في حديثها لـ "رايـــة"، إلى أن الاحتلال لا زال يعاني من حالة عجز في الميزان التجاري، إذ أن الواردات من الخارج أعلى من الصادرات، كما أن تكلفة التجارة أصبحت أعلى، خاصة مع سيطرة الحوثيين على منطقة البحر الأحمر.

ارتفاع صادرات الأسلحة

وقالت إن في حالة الحرب ارتفع حجم صادرات الأسلحة في إسرائيل إلى 3% بعد تجربتها على الفلسطينيين في قطاع غزة، وهو ما يشكل حالة اقتناع لدى الكثير من الدول على أن هذه الأسلحة مجربة وذات فعالية ويتم شرائها.

وأشارت الباحثة الاقتصادية إلى أن تصدير الأسلحة تشكل مساحة مهمة في الاقتصاد الإسرائيلي، إذ وصلت إلى 13 مليار دولار في الفترة بين أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2023، وهو أيضا ليس بالرقم البسيط.

وبلغت نسبة تصدير أنظمة الدفاع الجوي 36% وصادرات أنظمة الرادارات 11%، مشيرة إلى أن مدى فعالية منظومة القبة الحديدية لدى إسرائيل خلال فترات الحروب؛ تعتبر نقطة قوة حتى تستطيع تصديرها للخارج.

التضخم في إسرائيل

وبيّنت عزام أن مشكلة التضخم بدأت بالفعل في السابع من أكتوبر، خاصة بعد العملية التي نفذتها المقاومة في "غلاف غزة" التي تعتبر منطقة غنية زراعيا، وهي توفر للاحتلال 75% من الخضروات و20% من الفواكه.

وأكدت أن تفريغ سكانها وتوقيف العمل فيها كان له تأثير كبير جدا على اقتصاد الاحتلال، إذ أدى ذلك إلى رفع أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام في فترة الحرب نظرا للاستهلاك الهائل وغير المتوقع.

وأوضحت عزام أن تضرر قطاع الاسكان في إسرائيل أثر بشكل كبير على التضخم، إضافة إلى نزوح المستوطنين مناطقهم ومحاولة حكومة الاحتلال توفير مسكان أو ملاجئ لهم، كل ذلك أدى إلى زيادة التضخم في إسرائيل.