النائب العام ووزيرة العمل يبحثان سبل تعزيز الرقابة وحماية حقوق العمال

بحث النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، اليوم الاثنين، مع وزيرة العمل إيناس العطاري، آليات تذليل العقبات التي تواجه عمليات الرقابة القانونية على المنشآت والظروف العمالية في فلسطين. حيث ركز اللقاء على تعزيز التعاون بين النيابة العامة ووزارة العمل، لضمان تحقيق أعلى معايير العدالة في حماية حقوق العمال، والتأكد من امتثال المنشآت لأحكام القانون.

وأكد المستشار الخطيب خلال اللقاء التزام النيابة العامة بتقديم خدمات قانونية رفيعة المستوى تضمن الحفاظ على حقوق العمال، وتوفير بيئة عمل تليق بالمواطنين الفلسطينيين، وشدد على أن التعاون في القضايا العمالية يشكل أولوية للنيابة العامة، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه قطاع العمل، كما أكد استعداد النيابة التام لدعم وزارة العمل في جهودها المتعلقة بتفعيل الرقابة والتفتيش على المنشآت، وضمان التزامها بالقوانين والإجراءات التي تحمي حقوق العمال وتضمن لهم بيئة عمل آمنة ومنصفة.

من جهتها، عبرت العطاري عن تقديرها العميق للدور الهام الذي تضطلع به النيابة العامة في التصدي للقضايا العمالية، مشيدة بالتعاون المشترك الذي يسهم في حل القضايا المتعلقة بالعمال وحقوقهم، وأعربت عن أملها في تعزيز هذا التعاون لضمان حماية أكبر لحقوق العمال وتحسين ظروف العمل في فلسطين، بما يتماشى مع المعايير القانونية المعمول بها.