خاص| مخالفات بإقرار الموازنة ومطالبة بإصلاحات وتوسيع خفض الإنفاق

خاص - راية

أبدى الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، تحفظه على إقرار الرئيس المتأخر لقانون الموازنة العامة، بعد مضي 7 أشهر على بداية السنة المالية، وبعد انتهاء فترة تمديد العمل بموازنة العام 2023؛ لما يحمله ذلك التأخر من مخالفات دستورية وللتشريعات الناظمة لإعداد وإقرار الموازنة العامة.

وأشار الفريق إلى أن الموازنة الجديدة تقلصت قيمتها مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 19 مليار شيكل لعام 2024، بعد أن كانت 21 مليار شيكل في عام 2023، مؤكداً أن هذا التخفيض لم يتم ضمن خطة لترشيد النفقات، بل جاء نتيجة لحالة طارئة.

وشدد الفريق الأهلي على أنه لاحظ وجود فجوات في بنية الموازنة العامة، وهو الأمر الذي يتطلب تدقيق جديد فيها.

وبين أن هناك انفتاح ضيق للمشاورات ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني حول الأسباب الحقيقية للأزمة المالية أو الخطط المستقبلية لحل الأزمة تتحمل مسؤوليته الحكومة.

وأوضح الفريق الأهلي أن إقرار الموازنة الأخيرة فاجئت المجتمع المدني بإقرارها لأنه لم تحدث مشاورات حينها.

وطالب الفريق الأهلي، بتوسيع نطاق خفض الإنفاق وإصلاح عدة ملفات جوهرية لمعالجة أزمة عجز الموازنة.

يذكر أنه يوم الإثنين 22 يوليو/ تموز 2024، أصدر الرئيس محمود عباس، قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2024، والذي تم تنسيبه من مجلس الوزراء. وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وفي هذا السياق، تحدث أمجد البطة عضو الفريق الأهلي لـ"رايــة" حول ذلك قائلا إن هناك مجموعة من المخالفات التي أثرت عملية إقرار الموازنة العامة للعام 2024.

وأشار إلى أن هذه ليست السنة الأولى التي يكون فيها مجموعة من المخالفات للنظام الأساسي والتشريعات الدستورية للنظام المتعلق لإقرار الموازنة العامة، على رأسها التأخير في عملية صياغة وإعداد وإقرار الموازنة العامة.

وأوضح أن النظام الذي حدده إقرار الموازنة العام ينص على أن الموازنة العامة يتم إقرارها قبل شهرين من بداية العام، حيث تعدها الحكومة ثم ترسلها للمجلس التشريعي ويناقشها ويأخذ شهر ونصف من أجل إقرارها رسميا.

وأضاف أنه لا بد أن تكون الموازنة معدة ومناقشة ومقرة قبل حوالي شهرين من نهاية السنة، مستدركا: "لكن ما حدث هذا العام، تأخر إقرار الموازنة لسبعة أشهر من مضي السنة، وهذا مخالفة". 

وتابع البطة إن المسالة الثانية للمخالفات، تتمثل في غياب للمجلس التشريعي ما يستوجب أن يكون هناك مجموعة من المشاورات مع المجتمع المدني والقطاعات الاقتصادية الأخرى، وهذا لم يتم. وفقا له.

وبين أن الحكومة تعد الموازنة ثم ترسلها للرئيس ويقرها، مشيرا إلى أن هناك ثلاث سلطات موجودة في يد الحكومة، بالتالي هذه مجموعة مخالفات تتكرر سنويا، لا سيما خلال العام الجاري الاستثنائي في ظل العدوان على شعبنا.

فيما يلي حديث عضو الفريق الأهلي "أمجد البطة" لراية: