إسرائيل تعتزم خصخصة ميناء أسدود و فرض ضريبة على البنوك
لم يتضمن مشروع قانون الترتيبات الاقتصادية المقرر أن يُلحق بموازنة 2025 في إسرائيل ضرائب جديدة، لكن مقترحات مثل تجميد شرائح ضريبة الدخل ومعاشات ومكافآت التأمين الوطني، سيتم الترويج لها بشكل منفصل، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وأصدرت وزارة المالية الإسرائيلية مشروع القانون، ويتضمن الإصلاحات المخططة السنة المقبلة، بما فيها إجراءات في مجالات التمويل والعقارات والشركات الحكومية وغيرها، وفق ما ذكرته الصحيفة.
يقترح المشروع تشكيل لجنة لدراسة فرض ضريبة خاصة على البنوك عام 2026 بسبب أرباحها المرتفعة، وذلك بعد استقطاع خاص فُرِضَ عليها في عامي 2024 و2025 بقيمة 2.5 مليار شيكل (661.37 مليون دولار).
وتخطط وزارة المالية لخصخصة ميناء أسدود، إذ سيتم تشكيل لجنة وزارية مشتركة لتشجيع بيع أسهم في الميناء، على أن تقدم اقتراحها للخصخصة إلى وزير التعاون الإقليمي ديفيد أمسالم في غضون 60 يومًا، وسيقدم الاقتراح إلى اللجنة الوزارية للخصخصة في غضون 90 يومًا.
ويقترح مشروع قانون الترتيبات الاقتصادية، كذلك، عدم السماح للوزير بالتدخل في توزيع الأرباح من قبل الشركات الحكومية ويقترح تعديل قانون الشركات الحكومية من أجل تبسيط توزيع الأرباح على الجهات الإسرائيلية.
وشهر مارس/أذار الماضي كشف الرئيس التنفيذي لميناء أسدود شاؤول شنايدر أن ثمة خطة لخصخصة الميناء، وهو الميناء الوحيد المتبقي في إسرائيل الذي لا تزال تديره الحكومة.
وقال وقتها: "لقد غيرت أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول (عملية طوفان الأقصى والحرب على غزة) نهج الحكومة وأدت إلى إعادة التفكير. لا يمكن خصخصة كل شيء كأساس للمنافسة. يجب أن يظل ميناء أسدود في أيدي الحكومة".
وكانت الموانئ الإسرائيلية تأثرت بهجمات الحوثيين في اليمن، إذ أدت إلى تأخير فترات الشحن نتيجة اضطرار السفن إلى الالتفاف حول قارة أفريقيا عبر مسار رأس الرجاء الصالح.
للتغلب على أزمة نقص المعلمين، اقترحت المسودة تعديل أسبوع الدراسة إلى 5 أيام بدل 6 أيام في نظام المدارس الحكومية، بحيث يتطابق أسبوع الدراسة مع أسبوع العمل، وفق ما ذكرته الصحيفة.
يقترح مشروع القانون إغلاق 5 من أصل 31 وزارة حكومية، وتشديد الرقابة من قبل وزارة المالية على موازنة الدفاع، خاصة في ما يتعلق بالرواتب والمعاشات التقاعدية والاتفاقات الشاملة الضخمة مع البلديات من أجل تسريع بناء المساكن.
يشار إلى أن كلفة الحرب على غزة تتعاظم مع تعدد جبهات القتال، إذ سجّلت إسرائيل عجزًا في الميزانية قدره 12.1 مليار شيكل (3.24 مليارات دولار) في أغسطس/آب الماضي، وفق وزارة المالية الإسرائيلية التي أشارت إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت خلال 12 شهرا حتى أغسطس/آب الماضي إلى 8.3% مقابل 8% في الشهر السابق له، ومقارنة بهدف 6.6% لعام 2024 بأكمله.
وبلغ الإنفاق على الحرب في غزة وتداعياتها التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 97 مليار شيكل (26 مليار دولار).
