في تصعيد جديد: وزير إسرائيلي يدعو إلى توسيع الاستيطان في الضفة

في تحدٍ واضح للقوانين الدولية، دعا وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، اليوم الاثنين، إلى توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وقال أربيل وهو من حزب "شاس" الديني، في تصريحات خلال وجوده في مستعمرة "غوش عتصيون" المقامة على أراضي المواطنين جنوب الضفة، "الآن بالتحديد وعندما نتعامل مع التحديات الأمنية، يجب أن نعمل بقوة أكبر لصالح المستوطنات في الضفة".

وأضاف: "علينا أن نعمل على تعزيز وتطوير وتعميق الجذور فيها (الاستيطان)"".

وكانت الحكومة اليمينية الإسرائيلية، بزعامة بنيامين نتنياهو قد صعّدت الاستيطان في الضفة الغربية منذ تسلمها لمهامها نهاية عام 2022.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن حكومة الاحتلال درست (إيداع ومصادقة) خلال النصف الأول من عام 2024، ما مجموعه 83 مخططا هيكلياً لتوسعة مستعمرات أو إقامة مستعمرات جديدة، منها 39 مخططاً في مستعمرات الضفة و44 مخططاً لمستعمرات في القدس، إذ درست من خلالها ما مجموعه أكثر من 8511 وحدة سكنية في مستعمرات الضفة الغربية، و6723 لمستعمرات القدس.

وفي الفترة ذاتها، أقام مستعمرون 17 بؤرة استعمارية على أراضي المواطنين معظمها بؤر رعوية في الضفة، كما شرعنت سلطات الاحتلال 11 بؤرة استعمارية، من خلال قرارات كابينيت الاحتلال، أو من خلال تعديل نفوذ مستعمرات قريبة منها، أو من خلال إقرار مخططات هيكلية.

كما استولت سلطات الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري، على أكثر من 26 ألف دونم من أراضي المواطنين تحت مسميات مختلفة (إعلانات أراضي دولة، وتعديل حدود محميات طبيعية، وأوامر استملاك، وأوامر وضع يد لأغراض عسكرية).

ووفقا للقانون الدولي، تعتبر المستعمرات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية غير قانونية.

وفي الثامن عشر من أيلول الجاري، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، على مشروع فلسطيني، يطالب بأن تُنهي إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا، بناءً على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.