المحكمة الدستورية العليا تشارك في المؤتمر السادس لاتحاد المحاكم الآسيوية في تايلاند

وناقش أعضاء الاتحاد في المؤتمر الذي عُقد بعنوان: "المحاكم الدستورية والمؤسسات المماثلة في تعزيز العدالة الدستورية من أجل مجتمع مستدام"، موضوعات عدة على مدار جلسات المؤتمر ومنها: دور المحاكم الدستورية والمؤسسات المماثلة في تعزيز العدالة الدستورية من أجل مجتمع مستدام، والعدالة الدستورية كأساس للتنمية الاجتماعية المستدامة.

وتطرق القاضي مهنا في كلمته بالمؤتمر، إلى الدور الهام الذي تقوم به المحاكم والمجالس الدستورية في تعزيز التنمية والعدالة المستدامة، وتكفل التناغم بين الوثائق الدستورية وباقي التشريعات.

وأكد ضرورة النظر إلى واقع التجربة الفلسطينية والتساؤل في هذا السياق عن: كيف للمحاكم الدستورية أن تحقق قائمة الأهداف تلك في ظل الواقع الفلسطيني المعيش، الذي طفت على سطحه حرب الإبادة العرقية التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده كافة؟.

وأضاف: كيف لنا أن نتحدث عن التنمية المستدامة لمن لا يملك ماءً للشرب أو النظافة، وكيف نحقق المساواة بين من يفترشون الأرض ويلتحفون السماء؟ كيف نوفر الحماية لشعبنا في ظل سقوط ما يقارب أربعين ألف شهيد ومئة ألف جريح ومعاق؟.

وقال: رغم كل ذلك ورغم محاولات وأد المشروع الوطني الفلسطيني المتكررة، فقد نجح الشعب الفلسطيني حتى الآن في إرساء قواعد بنائه الوطني وفقا للمعايير والمحددات الدولية، وباحترام متناه لسيادة القانون واستقلال القضاء وفصل السلطات وحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان الفردية والجمعية.

وأجمع أعضاء الاتحاد خلال المؤتمر على إعلان بانكوك الذي يضمن التزام المشاركين بمبادئ العدالة الدستورية في سياق التنمية المستدامة ورؤية مشتركة لعالم عادل ومنصف، كما تلتزم مبادئ إعلان بانكوك بأساس العدالة والسلام والاستقرار في مجتمعات الدول المشاركة.

وأكد إعلان بانكوك التزام المشاركين في الدفاع عن العدالة والسلام وحقوق الإنسان، والوقوف متحدين في وجه الممارسات التي من شأنها أن تهدد حياة وأمن وحرية وكرامة الأفراد والشعوب بما فيها تلك الممارسات التي تمس بالشعب الفلسطيني.