خاص | دعوات لإلغاء تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء التشريعي والحكومة

دعا الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة إلى إلغاء القرار بقانون رقم (8) للعام 2024 بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، معتبرا أن الظروف الحالية تتطلب انسجام كافة القرارات والقوانين مع متطلبات المرحلة.

ويرى الفريق الأهلي أن هذا القرار الذي يأتي في ظل الحرب العاتية التي يشنها الاحتلال في غزة والغربية، وفي ظل الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة الفلسطينية، وما تلاها من تردي الأوضاع الإقتصادية، وفي ظل انشغال المجتمع الفلسطيني بالتحديات والظروف الصعبة.

د. عمار دويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أوضح أن هناك قانون رقم 11 لسنة 2004 أصدره المجلس التشريعي في حينه، وهو قانون يعطي حقوق تقاعدية لمن يشغلون منصب وزير ومحافظ والنواب، بمعنى حصولهم على تقاعد بغض النظر عن سنوات خدمتهم.

وبيّن دويك أن هذا القرار يعطي هؤلاء الأعضاء حد أدنى 50% من الراتب وحد أقصى 80% دون دفع أي مساهمات لصندوق التقاعد، مشيرا إلى أنه منذ عام 2004 تم توسيع هذه الفئة، وبالتالي سيصبح هناك آثار مالية على الخزينة العامة وعلى صندوق التقاعد أيضا.

واعتبر دويك في حديثه لشبكة رايـــة الإعلامية، أن هذا ليس الوقت المناسب لطرح هذه القضايا في الوقت الذي تعاني الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية وعدم قدرتها على دفع رواتب كاملة، والأولى العمل على إنصاف صغار الموظفين وليس فئة كبار الموظفين.

وقال: "نطالب أصلا بمراجعة قانون رقم 11 لسنة 2004 وهو قانون لا يتناسب مع دولة أو سلطة في فلسطين قدراتها المالية محدودة وأولوياتها دعم صمود الشعب الفلسطيني وليس إعطاء امتيازات للمسؤولين، ويجب إعادة النظر في هذه الامتيازات للمسؤولين".

ودعا دويك إلى تقليص هذه الفئة المستفيدة من التقاعد دون مساهمات، بدلا من توسيعها وإضافة فئات جديدة لها، وإرهاق الخزينة العامة التي تعتبر أصلا مرهقة، مؤكدا أن المطالبات تكمن في إلغاء أو تجميد هذا القرار بقانون وإخضاعه للدراسة من حيث أثره المالي.

وأكد أن هذا القانون رقم (8) للعام 2024 لا يوجد معه أي دراسات وبالتالي التأثير المباشر غير واضح، وأيضا هناك بعض المواد في القانون تفتح مجال لتفسيرات مختلفة، مثل إعادة مساهمات هؤلاء الأشخاص عن السنوات السابقة بصندوق التقاعد اذا استفادوا من القانون.