المنظمات الاهلية توفير الحماية للشعب الفلسطيني والمساءلة الدولية لانفاذ القانون وتحقيق العدالة 

تطالب شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية جميع الاطراف الدولية وفي المقدمة منها الامم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة بالعمل الجاد من اجل تأمين الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، واهمية انفاذ القانون الدولي لوقف اجراءات الاحتلال على ضوء  التصعيد الخطير خلال الايام الماضية بعد المجزرة الدموية في منطقة المواصي الى الجنوب من خانيونس في قطاع غزة، وسلسلة الاجتياحات الاخيرة، وعمليات الاعدام والقصف لمحافظات شمال الضفة الغربية، ومحافظة الخليل جنوبها،واخرها التوغل في مدينة نابلس وعملية الاعدام فجر اليوم "الاربعاء" في محافظة طوباس التي ادت لارتقاء خمسة شبان .
وتحذر الشبكة من  استمرار الصمت الدولي تجاه هذه المجازر التي تتصاعد في حرب ابادة شاملة منذ احد عشر شهرا واستهداف مراكز الايواء حيث تصنف المنطقة التي تعرضت للقصف قرب خانيونس "بالامنة وتأوي مئات النازحين الذين اجبروا على مغادرة بيوتهم بعد تدميرها واستهدافها من قبل الاحتلال، وهو ما يمثل امعان ممنهج في محاولات تنفيذ مخطط التهجير القسري، واعلان صريح يعكس توجه الاحتلال للمزيد من التصعيد خلال الفترة القادمة ضاربا بعرض الحائط كل الجهود والمقترحات الدولية التي تهدف الى وقف العدوان، وادخال المساعدات ضمن صفقة متوافق عليها، والسعي لافشال المفاوضات غير المباشرة حولها.
وترى شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية في هذه الانتهاكات الجسيمة جزء من سياسة شاملة ضمن مخطط واضح وصريح لمحو الوجود الفلسطيني والتصريحات من قبل وزارء حكومة الاحتلال مما يتطلب ارادة دولية جدية وتدابير حقيقية لانفاذ القانون الدولي، من اجل مساءلة ومحاسبة حكومة الاحتلال عن كل الجرائم والانتهاكات لابسط القوانين الدولية.
وتطالب بالاسراع في اصدار مذكرات التوقيف بحق المسؤولين في اسرائيل المتورطين في جرائم الحرب التي ترتكب يوميا بحق المدنيين العزل

وتشدد على اهمية ان تكثيف الجهود الدولية من اجل وقف هذا الانفلات العنصري للاحتلال ومستوطنيه في الاراضي الفلسطينية المحتلة ووقف الانحياز الاميركي، والشراكة مع دولة الاحتلال والتغطية على جرائمها والعمل بارادة دولية جامعة وفاعلة من اجل وقف الاستهداف الاحتلالي وتدمير البنية التحية وقصف المشافي، والمنشأت المدنية .