القاهرة: اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية بالقدس

عقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك العربي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الثامن في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وعضوية البحرين بصفتها رئاسة القمة العربية الحالية، والجزائر بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والسعودية، وفلسطين، قطر، ومصر، والمملكة المغربية، والأمين العام الجامعة الدول العربية.

وناقشت اللجنة، التي يأتي انعقادها على هامش اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب في أعمال دورته العادية الـ 162، الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة، والوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وقدم وفد دولة فلسطين إحاطة، باسم وزيرة الدولة للشؤون الخارجية فارسين شاهين، عن الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، حيث يتضاعف عدد المقتحمين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك على نحو ممنهج.

وقالت شاهين: إننا في فلسطين نعيش اليوم معركة صعبة من حرب البقاء الطويلة على أرضنا والحفاظ على الوجود الإسلامي والمسيحي في أرض آبائنا وأجدادنا، واليوم يقف أطفال غزة وشبابها ونساؤها الذين يدفعون بالدم والدموع ثمن وجودهم على أرض فلسطين، إضافة إلى أسرانا في سجون الاحتلال الذين يواجهون هجمة غير مسبوقة ويتحملون انتهاكات لا إنسانية لا يُمكن حصرها، وأبناء القدس الذين يواجهون كل السياسات الرامية لإنهاء وجودهم وحصارهم بشتى الوسائل.

وأشارت إلى ما يجري في الضفة الغربية من عدوان، حيث يُريد الاحتلال جعلها مناطق غير قابلة للحياة من خلال إجراءات الاستيطان ودعم المستعمرين في الهجوم على القرى الفلسطينية وحرق أراضيها وسرقة مياها وقتل أبنائها على الحواجز، التي تقسم المُدن والتخريب المتعمد للبني التحتية للطرقاتِ وَهَدْمِ المدارس والبيوت في قراها ومدنها لطرد سكانها والتنكيل بهم لإعادة إنتاج النكبة بإجراءات وحشية جديدة في كافة أنحاء فلسطين.

وأدانت شاهين، تسارع وتيرة العدوان الإسرائيلي الممنهج، الذي تشنه حكومة قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة، من خلال تكثيف سياسة قتل المدنيين وهدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين في أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، وتصاعد المخططات والمشاريع الاستعمارية في المدينة على نحو غير مسبوق، والقوانين العنصرية التي تخول سلطات الاحتلال بسحب بطاقات هوية آلاف المقدسيين، ومصادرة ممتلكاتهم من خلال ما يسمى بقانون أملاك الغائبين، هذه الإجراءات العنصرية تهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين وسلب المزيد من الأراضي والعقارات الفلسطينية في البلدة القديمة ومحيطها.

وتابعت: إن إسرائيل تواصل انتهاكاتها المتصاعدة بحدة ضد المقدسات في المدينة المحتلة وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، في تحد صارخ لجملة من القرارات الدولية ذات الصلة التي أكدت إسلامية وعروبة الموقع الشريف، ونفت أي علاقة يهودية مزعومة به، حيث ارتقى خلال النصف الأول من العام 23 شهيداً في محافظة القدس، و708 حالة اعتقال، و127 عملية هدم وتجريف واقتحام المسجد الأقصى، كل هذا خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرة أن متوسط عمليات الهدم زاد بنسبة 50% في القدس منذ السابع من تشرين الأول.

وحذرت شاهين من الأعمال والتحركات الإرهابية الخطيرة التي يقودها أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليمينية في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها الاقتحامات المتصاعدة بآلاف المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك، حيث سجل أعلى رقم للاقتحامات في يوم ما يُسمى (توحيد القدس)، حيث اقتحم الأقصى خلاله 1601 من المستعمرين، إضافة لما أعلنه المتطرف بن غفير مؤخراً عن خطته لبناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى، محذرة أن هذه الأعمال الإرهابية الخطيرة المستفزة من شأنها أن تؤدي إلى اشعال حرب دينية في المنطقة.

وبينت أن إسرائيل قامت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر بتسريع بناء المستعمرات في القدس الشرقية، حيث تمت الموافقة أو المضي قدماً في بناء أكثر من 20 مشروعاً استيطانياً يضم آلاف الوحدات الاستيطانية.

وطالبت شاهين، بضرورة اتخاذ موقف دولي حازم لرفض خطط نتنياهو وحكومته وسياساتها التي تحاول أن تفرض أمرا واقعا جديدا في فلسطين، مشددة على ضرورة حشد الجهود إلى الوقوف أمام هذه السياسات والممارسات الخطيرة في القدس وغزة والضفة الغربية التي تقف في الصف الأول أمام هذا المشروع الاستعماري الذي لا يتوقف عن سفك الدماء.

وأدان أعضاء اللجنة الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات باعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً، وأكدوا رفض وإدانة كل السياسات الإسرائيلية المستهدفة تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها والتي تخرق الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

كما أدانت اللجنة اقتحامات وزراء ومسؤولين إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك، والتصريحات التحريضية الداعية لإقامة كنيس يهودي فيه، والخطوات التصعيدية من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تشمل تخصيص مبالغ مالية لدعم اقتحامات المستوطنين لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها فرض وقائع وممارسات جديدة وصولاً إلى التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف.

وأدانت استمرار سماح إسرائيل باقتحامات المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، من جهة باب المغاربة، وما رافق ذلك من إجراءات تقييدية لدخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة فيه.

وشدد الوزراء على أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس ومقدساتها وأعادوا التأكيد أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 على أساس حل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل.

وأكدوا تنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو، ولجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتي أكدت على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وجزء لا يتجزأ من أحد مواقع التراث العالمي الثقافي المهدد بالخطر بفعل الممارسات الإسرائيلية.

كما أكد على أهمية دور لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة ودعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود واتفقت اللجنة على: تعزيز التحرك لدى المنظمات الإقليمية والدولية للاستمرار في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والأماكن المقدسة وخروقات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت حشد موقف دولي فاعل ضد محاولات إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وطالبت بدعم كل ما تقوم به المملكة الأردنية من جهود وخطوات لحماية المسجد الأقصى المبارك من السياسات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم ومواجهة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت ضرورة تعزيز الجهود العربية والاتصالات الدبلوماسية مع الأطراف الدولية المؤثرة للدفع نحو فرض إجراءات تقييدية ورادعة لوقف الاعتداءات على المقدسات، تتضمن عقوبات دولية على مطلقي التصريحات من المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين، وعلى إرهاب المستعمرين، والجماعات اليهودية المتطرفة، وضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها في مدينة القدس المحتلة.

وطالبت بتكليف بعثات الجامعة وسفراء الدول الأعضاء في اللجنة للبناء على مواقف الأطراف الدولية المؤثرة التي صدرت مؤخراً ضد الممارسات والتصريحات الإسرائيلية المتطرفة، والعمل على اصدار موقف دولي حازم تجاه تلك الممارسات مع التحذير من خطورة تبعاتها على السلم والأمن في المنطقة والعالم بأسره، ودعوة مجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية بما فيها القرارات 2334 لعام 2016، و478 لعام 1980 و252 لعام 1968 و267 لعام 1969 و476 .

وطالبت اللجنة بتكليف الأمين العام بالتنسيق مع الدول الأعضاء في اللجنة لمتابعة آليات تحرك اللجنة وفق مضامين هذا البيان والمستندة إلى قرار إنشائها.

يذكر أن اللجنة شكلت بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8860) الصادر عن الدورة غير العادية على المستوى الوزاري بتاريخ 2021/5/11، بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها، حيث أنها مشكلة من تونس والجزائر والسعودية والبحرين وفلسطين وقطر ومصر والمغرب، إضافة إلى أمين عام الجامعة العربية.