خبير اقتصادي لراية: السلطة قد لا تستطيع دفع رواتب موظفيها

خاص - راية

حذر الخبير الاقتصادي طارق الحاج، من خطورة المرحلة الراهنة التي تواجه السلطة الفلسطينية على الصعيد المالي، في ظل استمرار الابتزاز الأوروبي لها بالتزامن مع قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال الضرائب "المقاصة".

وقال الحاج لـ"رايــة" إن السلطة لن تستطيع دفع رواتب موظفيها، حال نفذ الاتحاد الأوروبي ما يتم تداوله حول احتمالية تأخير صرف دفعة الشهر الحالي بداعي "الإصلاحات"، وأيضا إذا حكمت محاكم الاحتلال لصالح قرصنة أموال "المقاصة" لعائلات القتلى والمصابين الإسرائيليين.

وكانت معلومات انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية عن نية الاتحاد الأوروبي تجميد الأموال الممنوحة للحكومة الفلسطينية بسبب عدم التزامها ببرنامج الإصلاح الذي تعهدت به للمجتمع الدولي والذي يشمل مناحي كثيرة في مؤسسات السلطة.

ونقل موقع "بوابة اقتصاد فلسطين" عن مصادر خاصة، أن الاتحاد الأوروبي قد يتأخر في صرف دفعة الشهر الحالي للسلطة الفلسطينية بسبب "الإصلاحات".

وفي سياق متصل، بين الحاج أن ما يقدمه الاتحاد الأوروبي للسلطة عبارة عن قرض ومنحة بقيمة 400 مليون دولار، حيث لم يتم الإفصاح عن تفاصيلهما، لكن هناك شروط.

وقال: "الاتحاد الأوروبي ليس مؤسسة حكومية فلسطينية أو جمعية خيرية، إنما فيه دول من السبعة الكبار عالميا على الصعيد الاقتصادي والصناعي ولهم وجود ومصالح وتأثير سياسي ومالي واقتصادي".

وأضاف: "طلبوا إصلاحات ولم يفصح عنها للشارع الفلسطيني، إحداها إعادة النظر في المنهاج التعليمي الفلسطيني، والحماية الاجتماعية وهي مفهومها خطير، وأن يكون سن التقاعد للموظفين العموميين عند سن الـ60 وبالنسبة للسفراء في سن الـ65 والقضاة لا يتجاوز سن الـ70".

واستطرد الحاج قائلا: "هناك شروط نؤيد السلطة ألا تذهب لها خاصة فيما يتعلق بالمنهاج الفلسطيني".

وبحسب الحاج، وصلت السلطة رسالة من الاتحاد الأوروبي حول تأجيل دفعة الشهر الحالي، وهذا يؤكد أن هذا المال سياسي وليس دعما ماليا أو مساعدة، موضحا أن سبب التأجيل يعود إلى "عدم قيام السلطة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه".

وعقب قائلا: "هذا يعني أن موقف الاتحاد الأوروبي ابتزازي يتناغم مع الموقف الإسرائيلي، حيث صرح وزير المالية الإسرائيلي الأسبوع الماضي أنه سوف يقطتع من أموال المقاصة تعويضات 10 مليون شيكل لمن قتل من الإسرائيليين، و5 ملايين لمن أصيب، حال رفع دعوى وربحها".

وتابع: "معنى ذلك أننا لن نأخذ أي فلس من أموال المقاصة، بالتالي هناك تماهي من الموقف الأوروبي مع الإسرائيلي، وهي رسالة قاتلة الآن لوزارة المالية الفلسطينية، إذا قامت إسرائيل بتأجيل دفع ما تبقى من أموال المقاصة حال حكمت المحاكم الإسرائيلية بذلك. ففهي هذه الحالة لن تستطيع دفع أي شيكل من رواتب الموظفين، وهنا تكمن الخطورة الكبيرة".