صافي الأصول الأجنبية في مصر يرتفع إلى 13.27 مليار دولار في يوليو

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو، بعد أن ظل سلبياً للغاية لأكثر من عامين، إذ ارتفع بمقدار 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو، من 626.6 مليار جنيه في يونيو. ووفقاً لحسابات رويترز التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الوقت، يعادل هذا 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر 2021 على الأقل.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير 2022، إذ هبط إلى سالب 28.96 مليار دولار في يناير.

لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات والأصول المالية الأخرى، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو.