خاص| ما هي المتطلبات الوطنية لتجسيد الدولة والإعلان الدستوري؟

خاص - راية 

سلط برنامج (قضايا في المواطنة) الضوء على قضية المتطلبات الوطنية لتجسيد الدولة والإعلان الدستوري، وذلك في أعقاب المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس بشأن توجهه وأعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.

وكان المرسوم الذي وقعه الرئيس عباس، مؤخرا، قد حدد عدة أهداف للزيارة المحتملة، منها، وقف العدوان المتواصل على المحافظات الجنوبية، والانسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أراضي الدولة كاملة.

مدير مركز ثبات للبحوث واستطلاعات الرأي جهاد حرب، تحدث عن هدف هذه الخطوة وأهميتها. إذ أكد أن هذه الخطوة مهمة على طريق تجسيد دولة فلسطين، لافتا إلى أن إعلان دولة فلسطين كان عام 1988 وجرت خطوات متعددة في طريق تجسيد الدولة.

وذكر أن ذلك كان مجهودا على صعيدين، الخارجي أولا أي دولي داخل مؤسسات الأمم المتحدة على مدار سنوات طويلة بدأت عام 1988 - 1989 وتغيير مسمى منظمة التحرير إلى فلسطين ووصولا إلى عام 2012 حينما حصل تحولا نوعيا برفع مكانة دولة فلسطين من كيان إلى دولة مراقبة.

وقال: بالتالي هذه الخطوة أصبحت تتطلب من الفلسطينيين في عام 2012 اتخاذ إجراءات لعملية التجسيد.

وأضاف: عام 1988 حينا تم إعلان وثيقة استقلال دولة فلسطين، جرى تعيين الرئيس ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين من قبل المجلس المركزي، وكان الحديث في ذلك الوقت عن حكومة في المنفى لكن تراجعت القيادة الفلسطينية عن إنشاء هذه الحكومة.

وتابع: في المجلس الوطني في ذلك الوقت اتخذ قرارا وأرسلت رسالة للأمين العام للأمم المتحدة وتقول هذه الوثيقة إن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تقوم بمهام حكومة دولة فلسطين إلى أن يتم إنشاءها" بالتالي الأمم المتحدة تتعامل مع منظمة التحرير باعتبارها حكومة فلسطين، مستطردا: "هذا الأمر كان ينبغي أن يجسد".

وأردف قائلا: "دخلنا في إطار السلطة الفلسطينية والمفاوضات وما بعد عام 1997 لم نتمكن من تجسيد الدولة، وفي عام 2013 اتخذت بعص الخطوات الرمزية المتعلقة بهذا الشأن وهي تأخذ بعين الاعتبار بعص التغيرات إذ لم يعد يتم استخدام السلطة الوطنية الفلسطينية بل دولة فلسطين وأصبح الرئيس يوقع كرئيس لدولة فلسطين".

وأكمل: في عام 2019 بعد حل المجلس التشريعي بدا أن هناك تغيير في ما يتعلق بعدم الاعتماد على المادة 43 من القانون الأساسي وأصبح الرئيس يصدر القرارات لقوانين تحت بند النظام الأساسي لمنظمة التحرير والقانون الاساسي ولم يعد أيضا القول إنه سيعرض على المجلس التشريعي".

ولفت إلى أن هناك إصرار فلسطيني دائم للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، لكن مجلس الأمن رفض ذلك مؤخرا نتيجة الفينو الأمريكي حتى الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت وقالت إن دولة فلسطين مهيأة أن تكون عضوا كاملا وعلى مجلس الأمن إعادة النظر في قراره.

ومنح مجلس الأمن الدولي، دولة فلسطين صفة مراقب في سابقة من نوعها، لها مجموعة من الامتيازات الخاصة بالدولة وهنا كان يجب أن يتم تحويل هذه الدافعية السياسية الدولية إلى عملية تجسيد الدولة الفلسطينية. وفق  حرب.

وقال إن عملية التجسيد هنا ينبغي أن يكون لدينا خطوات، أولها المرحلة الانتقالية التي يتم خلالها إنشاء مجلس انتقالي أو تأسيسي يكون له مجموعة من الصلاحيات ووظيفة أساسية أولا صياغة دستور دولة فلسطين المعبر عن العقد الاجتماعي للفلسطينين ومهمته إعادة الوحدة أي إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية بالإضافة إلى ما يتعلق بالمصادقة على التشريعات اللازمة المتعلقة بتوحيد مؤسسات السلطة وعملها، ويجب أن يكون  هذا المجلس فضاء للحوار من أجل دولة فلسطين.

وأشار إلى أنه كان هناك ضرورة للوصول إلى ذلك، مبينا أن المرسوم الرئاسي الأخير جاء من أجل أن يتم من خلاله بدء الخطوات العملية لتجسيد دولة فلسطين من خلال ما تم طرحه في هذا المرسوم.

واستطرد قائلا: "نحن في حالة انقسام وعادة في دول العالم إصدار الدستور يكون من خلال لجنة أو مجلس تأسيسي أو الملك. ليس لدينا ملك ونحن نظام جمهوري".

ونوه بأنه تم تشكيل لجنة من المنظمة عام 1999 لكنها لم تنجز الدستور، لأنه لم يراعي التطورات الاجتماعية والثقافية، بل كانت اللجان وتشكيلها يستخدم للتهديد الخارجي.

وحول كيفية إنشاء هذا المجلس، قال حرب: "الأمر المثالي يكون بالانتخابات على النظام النسبي، بالتالي كل الكتل والتوجهات في الشارع الفلسطيني يمكن أن تتكون جزءا من هذا المجلس".

ووفق حرب، هناك مشكلة بأنه لا توجد ثقافة دستورية لدى الفلسطينيين لكن هناك نص في القانون الأساسي أنه تسري أحكام القانون الأساسي إلى أن يتم الإعلان عن دستور، بالتالي لسنا بحاجة لدستور مؤقت لأن القانون الأساسي هو الدستور المؤقت الفلسطيني للمرحلة الانتقالية.

وأوضح أن المشكلة ليست في القانون الأساسي إنما في التطبيق الفعلي للنصوص القانونية، إذ أن مبدأ فصل السلطات في القانون الأساسي جزء مهم، ربما يحتاج إلى تغيير لأننا أخذنا بنظام نصف برلماني ونصف رئاسي وحاولنا تكييفه مع وضعنا الفلسطيني.

وتابع: نحتاج إلى دستور قانون أساسي ينظم حياة الفلسطينيين ويأخذ بعين الاعتبار التطورات الثقافية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، وأحكام النصوص فيما يتعلق بشكل وطبيعة النظام السياسي وطبيعة العلاقة بين مؤسساته الثلاثة الرئيسية (التنفيذية والتشريعية والرقابية) من أجل خلق التوازن والرقابة المتبادلة بين مؤسسات الدولة أو النظام السياسي.

من جهتها، تحدثت أستاذة القانون الدستوري في جامعة النجاح الوطنية د. سناء سرغلي، عن شكل والملامح العامة لما بعد هذه المرحلة الانتقالية.

وقالت إنه رغم كل الاعتراف بدولة فلسطين مؤخرا خصوصا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة، لكن هذا بحاجة لترجمة على أرض الواقع في ظل تقليص الاحتلال للمناطق الموجودة.

وأشارت إلى أن هناك خطوات تسبق تشكيل الحكومة بهذه الصورة، منها الحوار للوصول إلى الدستور الانتقالي.

وأضافت: وحتى يتشكل الدستور الانتقالي المؤقت نحن بحاجة إلى معالم واضحة حول ما يريده الفلسطينيون بشكل كامل بما في ذلك المجتمع وليس الفصائل فقط.

وبحسب د. سرغلي، يجب أن يكون هناك حوار مفتوح حول المبادرة للمرحلة المقبلة بمشاركة كل الفصائل السياسية الفلسطينية للتوافق على طبيعة النظام السياسي الفلسطيني القادم.

وتعتبر أنه على أهمية الانتخابات، لكن وفق طبيعة النظام السياسي الفلسطيني يجب أن يكون هناك توافق حول ذلك.

وتطرقت إلى دور المجلس الانتقالي أو الأساسي ودوره في كتابة الدستور المقبل. وقالت: "يجب أن يتم كتابة الدستور المؤقت لأننا لسنا في جاهزية دائمة لعمل دستور دائم في ظل المتغيرات".

وأضافت: يجب أن يكون هناك توازن بين السلطات وفق الدستور الجديد لكن في القانون الأساسي الفلسطيني لا يوجد هذا الشيء، إذ أنه حينما تم حل المجلس التشريعي لم يكن الرئيس يمتلك الحق في حله ولم يتم الدعوة والذهاب إلى انتخابات.

وشددت على أهمية الانتخابات بالنسبة لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي، "لكن في هذه المرحلة صعبة جدا، لذا لا بد أن يكون هناك معايير لتعيين الشخوص لهذا المجلس؛ لأن التعيين هو الحل الأقرب للواقع الذي نعيشه في ظل الظرف الراهن, وأيضا لا يجب أن يكون هناك تحكم في هذا التعيين".

واتفقت بأن المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود الثقافة الدستورية لدى المجتمع الفلسطيني بسبب عدم وجود مؤسسات تم مأسستها بصورة صحيحة وليس بفعل المجتمع نفسه.

ولفتت إلى ضرورة الاهتمام بالثقافة الدستورية "التي تأتي من المناهج المدرسية".

وأكد أهمية التوعية بالثقافة الدستورية عبر حملات منظمة حتى قبل كتابة أي دستور عن طريق المدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني كي يدرك الناس أهمية هذا الأمر.

وتناولت د. سرغلي أهمية الخروج من عباءة أوسلو، فالقانون الأساسي جميل من ناحية الصياغة لكنه كان سيئا في التطبيق، إذ أن هناك نصوص تم استخدامها وساهمت في أزمات سياسية بما في ذلك الانقسام الفلسطيني الداخلي.

ونبهت إلى أنه تم اضافة منصب نائب رئيس الوزراء دون الأخذ بعين الاعتبار جاهزية المجتمع الفلسطيني من ناحية العملية الديمقراطية ومن ناحية العلاقات بين الفصائل الفلسطينية.

وترى سرغلي أنه من المهم العمل على المجلس الانتقالي أو التأسيسي وكذلك دستور جديد انتقالي لا سيما أن مجتمعنا الذي وضع له القانون الأساسي قد تغير وكذلك طموحاته وتطلعاته، لذا من الضروري أن يعبر عن الكل الفلسطيني.

وأفادت بأنه لا يوجد دستور في العالم غير قابل للتغيير، لافتة إلى أهمية الدستور الانتقالي في هذه المرحلة بدون إقصاء أحد، بحيث يتم تعيينه بشروط معينة وليس انتخابه نتيجة الظروف المعقدة.

ووفقا لـ د. سرغلي، هذا المجلس يجب ألا يقصي أحدا بغض النظر عن انتماءه من كل الفصائل الفلسطينية، بحيث يكون هناك توافقا عليه.
وجددت التأكيد على أهمية التوعية بأهمية وجود هذا المجلس من الشعب الفلسطيني.

يشار إلى أن برنامج "قضايا في المواطنة" هو برنامج اجتماعي تُنتجه مؤسسة " REFORM " ويبث عبر شبكة راية الإعلامية؛ للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيمة المواطنة.

وفيما يلي الحلقة كاملة: اضغط هنا