مركز "شمس": تصاعد عمليات الاغتيال في مخيمات الضفة ومهاجمة المستوطنين مقدمة لمزيد من المجازر

قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن تصاعد عمليات الاغتيال في مخيمات الضفة الغربية واستخدام الطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والتي كان آخرها اغتيال خمسة مواطنين من بينهم طفلين مساء الاثنين الموافق 25/8/2024م في مخيم نور شمس في محافظة طولكرم وهم ( محمد أحمد عليان (16) عاماً ومحمد علي يوسف (49) عاماً وعدنان أيسر جابر (15) عاماً ومهند كمال قرعاوي (20) عاماً وجبريل غسان جبريل (19) عاماً، هو مؤشر واضح وخطير على استهداف مخيمات الضفة الغربية وتنفيذ مخططات التطهير العرقي والتهجير القسري أسوة بما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية مستمرة منذ 7/10/2023م  في ظل صمت دولي ومؤسساتي مريب على تلك الجرائم والأعمال العدائية التي تطال المدنيين والأعيان المدنية بشكل خاص.

كما وأدان مركز "شمس" تصريحات الوزير المتطرف ايتمار بن غفير والذي قال فيها (أنه يؤيد بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى)، إذ تمثل تلك التصريحات عمل استفزازي كبير لمشاعر العرب والمسلمين وتؤجج المشاعر الدينية وقد تؤدي إلى اشتعال الحرب الدينية في المنطقة، وهذه المواقف المتطرفة من هذا الوزير ليست الأولى، بل إنه يستمر في الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك وبالتصريحات الاستفزازية، يقابل ذلك صمت عربي وإسلامي ودولي اتجاه ما يقوم به من أعمال استفزازية بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية.

وحذر مركز "شمس" من أن استمرار اعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية والتي كان آخرها اقتحام مليشيات المستوطنين لبلدة وادي رحال  في محافظة بيت لحم مساء الاثنين الموافق 25/8/2024م  والتي أسفرت عن استشهاد الشاب خليل سالم زيادة البالغ من العمر (37) عاماً وإصابة آخرين بجروح متوسطة، إن تلك المليشيات المنظمة والمسلحة والمدعومة بشكل رسمي من حكومة الاحتلال هي أداة لتهجير المواطنين الفلسطينيين من أرضهم وقراهم وبلداتهم وأصبحت ظاهرة تتصاعد يوماً بعد يوم وبشكل كبير وتشكل مؤشر على تنفيذ الاحتلال لجريمة التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين وبطرق ملتوية.

واستنكر مركز "شمس" الصمت الدولي على جرائم الاحتلال في الضفة الغربية في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة مما يكشف عن فشل المنظومة الدولية ومؤسساتها وعن انحيازها الواضح للاحتلال، بما فيها الدول التي تساند الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة ،والتي ما زالت توفر الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري للاحتلال وتقدم له الحماية الخاصة في المؤسسات الدولية وعلى رأسها مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن الدولي بل تعدى الأمر ذلك إلى التأثير على المؤسسات القضائية الدولية والضغط عليه لمنعها من القيام بمهامها وواجباتها بموجب نظامها الداخلي في محاكمة مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال وإصدار مذكرات توقيف بحقهم.

وأكد مركز "شمس" أن استهداف المخيمات والقرى والبلدات الفلسطينية وتدنيس المقدسات من قبل الاحتلال يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني لاسيما لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في  12/8/1949م والتي توفر حماية خاصة للمدنيين وتنص على (حماية الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية ولا يقومون بأي عمل له طابع عسكري أثناء إقامتهم في مناطق النزاع)، وانتهاك لاتفاقية لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة 1907م وخاصة المادة رقم (27) والتي نصت على (أنه في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع على المباني المخصصة للعبادة، والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية)، وانتهاك لاتفاقية روما لسنة 1998م إذ نصت المادة رقم (8) من الاتفاقية على أن (تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، يعتبر جريمة حرب).

وطالب مركز "شمس" مجلس الأمن الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف والأطراف الموقعة على اتفاقية روما ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوربي، ومنظمة اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية، بضرورة القيام بواجباتها القانونية والإنسانية والأخلاقية وإجبار حكومة الاحتلال على وقف عدوانها على الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.