وقفات في رام الله وجنين ونابلس للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

شارك العشرات من المواطنين وأهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في وقفات، بمحافظات رام الله وجنين ونابلس، تحت شعار: "لنا أسماء ولنا وطن"، للمطالبة باسترداد جثامين أبنائهم من الثلاجات.

ودعا المشاركون في الوقفة التي نُظمت بمدينة رام الله، لمناسبة اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء كافة، أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية إلى أخذ دورهم والضغط على الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجاته، وفيما تسمى "مقابر الأرقام"، مؤكدين استمرار تنظيم المزيد من الفعاليات حتى استرداد الجثامين، رافعين صور الأسرى المحتجزة جثامينهم وأسماءهم.

وقال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، إن منظومة الاحتلال ما زالت تمارس الإرهاب في غزة، والعالم يقف صامتا لم يحرك ساكنا من أجل تطبيق المعايير الإنسانية.

وشدد على ضرورة السير نحو وحدتنا الوطنية، كونها صمام الأمان لحماية المشروع الوطني وكنس الاحتلال.

بدوره، قال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام العاروري، إنه لأول مرة تزيد أعداد من تم إخفاؤهم قسرا عن عدد الجثامين الموثق احتجازها، ولأول مرة نشهد هذا العبث واسع النطاق باستباحة أجساد الفلسطينيين، أحياءً وموتى ومحتجزين، إذ ارتفع عدد الشهداء في ثلاجات الاحتلال من 103 شهداء عام 2022، إلى 142 شهيدا عام 2023 إلى 296 شهيدا هذا العام، دون احتساب عدد غير معروف من شهداء غزة، هذا إضافة إلى حوالي 256 شهيدا في مقابر الأرقام و75 مفقودا قبل حرب الإبادة، حسب سجلات الحملة الوطنية.

وأضاف، أنه زاد عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم من 11 إلى 32 أسيرا استُشهدوا في الأسر جراء التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي، و55 طفلا لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم، و9 نساء، يضاف إلى كل ذلك عدد غير معروف، يقدره البعض بالآلاف من شهداء غزة المختفين قسرا، وينطبق التوصيف القانوني للرهائن ليس فقط على آلاف الفلسطينيين الذين يتم الزج بهم في معسكرات التعذيب الفاشية، بل على المئات ممن تحتجز سلطات الاحتلال جثامينهم.

ودعا السياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى تسمية الأشياء بأسمائها، بأن نقول الرهائن الفلسطينيين في معسكرات التعذيب، والرهائن الفلسطينيين في الثلاجات، والرهائن الفلسطينيين في مقابر الأرقام، وأن ننتج أفلاما قصيرة ورسائل صوتية بالآلاف وبكل اللغات، لتجوب العالم، مطالبين بالاعتراف بالمكانة القانونية للرهائن الفلسطينيين.

ولفت إلى أن الاحتلال هدم خلال العام الجاري 43 من منازل عائلات الشهداء والأسرى، وأخذوا قياسات منازل أخرى، تحت خطر الهدم الوشيك، الذي يندرج تحت بند العقوبات الجماعية، مقابل 17 جريمة هدم عقابي خلال العام الذي سبقه.

وفي جنين، دعا المشاركون في الوقفة، التي نُظمت على دوار السينما، أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية كافة إلى أخذ دورهم والضغط على الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجاته، وفي ما تسمى "مقابر الأرقام"، مؤكدين استمرار تنظيم المزيد من الفعاليات حتى استرداد الجثامين.

وحمل المشاركون في المسيرة صور الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، ورددوا الهتافات والشعارات المنددة بجريمة احتجازهم، والداعية إلى معاقبة الاحتلال الماضي في جريمته باحتجاز الجثامين.

وقالت والدة الشهيد خليل طوالبة من مخيم جنين، والمحتجز جثمانه منذ 2-4-2022، بعد اغتياله على مدخل بلدة عرابة، إنها حتى هذا اليوم لا تعلم مصير نجلها الذي لم تتلقَّ خبراً حتى هذا اليوم.

وأضافت أنها تطالب جميع الهيئات والمؤسسات الحقوقية والدولية وأصحاب الضمائر الحية، باسترداد جثمان نجلها وجثامين الشهداء المحتجزة كافة عند الاحتلال، لتتمكن عائلاتهم من تكريمهم ودفنهم كما يليق بهم.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز 552 جثمانا بينهم 256 في مقابر الأرقام، إضافة إلى المئات من قطاع غزة، منهم 296 منذ عودة سياسة الاحتجاز عام 2015".

ومن بين الجثامين المحتجزة "9 سيدات و32 أسيرا و55 طفلا دون سن 18، و5 شهداء من أراضي 48، و6 شهداء من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

ومنذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صعّد الاحتلال من احتجاز الجثامين حيث يحتجز 149 جثمانا، وهذا العدد يشكّل أكثر من نصف الشهداء المحتجزين منذ عام 2015، علماً أن هذا المعطى لا يشمل الشهداء المحتجزين من قطاع غزة".

ويقدر عدد الشهداء المحتجزين من غزة لدى الاحتلال بالمئات، إلا أنّه لا يوجد تصريح رسمي من الاحتلال عن الأعداد الحقيقية لعدد الجثامين حتّى اليوم".