وزارة العمل ومؤسسة مجتمعات عالمية تبحثان فرص التعاون لتعزيز النمو الاقتصادي وتمكين النساء

بحثت وزيرة العمل د. إيناس عطاري مع المديرة الإقليمية لمؤسسة مجتمعات عالمية في الضفة الغربية وقطاع غزة  د. لانا أبو حجلة، والوفد المرافق لها، أهمية التعاون ما بين الوزارة والمؤسسة من أجل توحيد الجهود لخدمة قطاع العمل من خلال البرامج والمشاريع التنموية لتعزيز النمو الاقتصادي وتمكين النساء اقتصاديا.

وأشارت الدكتورة عطاري إلى أهمية مأسسة العمل في دعم وإسناد قطاع العمل الفلسطيني لرفع معدلات التشغيل بين صفوف النساء والشباب وخفض معدلات البطالة المرتفعة، مؤكدة على أهمية التعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات الدولية والعربية والمحلية للنهوض بسوق العمل، بالإضافة إلى ضرورة توفير قاعدة بيانات حول العمال في فلسطين وربطهم مع أسواق العمل الخارجية، منوهة كذلك إلى أهمية توجيه المانحين إلى المناطق والفئات المهمشة ونوعية المشاريع التي نحتاجها لزيادة التشغيل وخلق فرص عمل جديدة.

وأكدت الدكتورة عطاري على أهمية البرامج والمشاريع التي يقدمها الصندوق الفلسطيني للتشغيل، والذي يساهم في تأهيل وتدريب وتمهير الشباب ودعمهم لإنشاء مشاريع ريادية تسهم في خفض معدلات البطالة المرتفعة، مؤكدة كذلك على أهمية الانخراط في إنشاء التعاونيات الحديثة في مجالات ريادية يحتاجها سوق العمل الفلسطيني، للخروج من دائرة البطالة.

من جهتها، أكدت أبو حجلة أن مؤسسة مجتمعات عالمية توسع شراكتها مع العديد من الوزرات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من خلال التركيز على العديد من مجالات التعاون التي من شأنها تحسين حياة المواطنين، لا سيما بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، مشيرة إلى أن المؤسسة تعمل على توفير برامج إنسانية وبرامج إغاثية لأهلنا في غزة وصولا إلى مرحلة الإنعاش، كما تعمل حاليا على تعزيز الأمن الغذائي في غزة، وتوفير المياه، لا سيما للأطفال والأمهات.

وأشارت أبو حجلة إلى فرص التعاون ما بين المؤسسة ووزارة العمل من خلال تعزيز النمو الاقتصادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في فلسطين، وتطوير ووضع الخطط المستقبلية لها وإدماج المرأة والشباب بهذه المشاريع، من أجل تمكين النساء اقتصاديا، ودعم العمل الريادي للمرأة في مختلف المجالات الاقتصادية للدخول في سوق العمل، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات التمثيلية من النقابات والعمال لخلق بيئة عمل دائمة في قطاع العمل.

وتباحث الطرفان في دور وزارة العمل بإجراء التعديلات الضرورية على قانون العمل، والذي من شأنه توفير الحماية الاجتماعية للعمال، بالإضافة إلى أهمية إنشاء محاكم عمالية لدورها في توفير الأمن والأمان للعمال في بيئة العمل.