مركز “شمس" استهداف قوات الاحتلال للبلديات وتدمير مقارها سياسة إسرائيلية لزيادة معاناة ومأساة المواطنين في قطاع غزة
قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمباني البلديات وقصفها وتدميرها سياسة هادفة إلى زيادة معاناة ومأساة المواطنين الإنسانية في قطاع غزة، وقال المركز أنه بعد تدمير كافة الأعيان المدنية وخاصة المؤسسات الحكومية وغياب أي جهة رسمية تقدم أية خدمات تذكر للمواطنين في ظل العدوان واستهداف كل ما يرمز للمدنية ، وحالة النزوح والتهجير القسري المستمرة يتعمد الاحتلال استهداف مباني البلديات في قطاع غزة والتي كان آخرها تدمير مبنى بلدية رفح، إذ تعتبر البلديات الجهة الفلسطينية الوحيدة التي تقوم بتقديم بعض الخدمات التي تتعلق بالأمور الحياتية اليومية للتخفيف من معاناة ومأساة المواطنين في قطاع غزة في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني منذ 7/10/2023م.
كما وحذر مركز "شمس" من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية في ظل غياب خدمات البلديات وفيضان مياه الصرف الصحي في الشوارع مما أدى إلى تلوث مياه الشرب ، والذي ينذر بكوارث بيئية وصحية والتي أصبحت تتجلي بانتشار الأمراض والأوبئة ، إذ أصبح الواقع الصحي في قطاع غزة كارثي ومؤلم ، وأصبحت الكثير من الأمراض تعود للظهور في قطاع غزة بعد أن اختفت من العالم والناتجة عن تلوث عناصر البيئة الثلاث الماء والهواء والتربة، إضافة إلى ذلك تراكم النفايات في الشوارع وبالقرب من مراكز الإيواء وتوقف خدمات البلديات والمجالس المحلية بشكل تام.
كما واستنكر مركز "شمس" الاستهداف المنظم من قبل الاحتلال للأعيان المدنية في قطاع غزة ، من البلديات والمباني السكنية والمؤسسات الحكومية والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والجامعات والكنائس والمساجد والمباني الأثرية والمراكز الثقافية والتي أدت إلى تدمير حوالي ( 150000) وحدة سكنية بشكل كلي، و (200000) وحدة بشكل جزئي، وأكثر من (610) مسجد بشكل كلي و(214) مسجد بشكل جزئي، وتدمير (3)كنائس، وإخراج (34) مستشفى و(80) مركز صحي و(162) مؤسسة صحية عن الخدمة ، وتدمير (198) مقر حكومي و(206) موقع أثري دمر بشكل كلي ، و حوالي (700) بئر مياه دمر بشكل كلي ، و تدمير حوالي (121) مدرسة وجامعة بشكل كلي و(333) مدرسة وجامعة بشكل جزئي، وتدمير (131) مركبة إسعاف، وذلك حسب البيانات الصادرة عن المركز الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.
وندد مركز "شمس" بالصمت والسكون العالمي على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة والتي تستهدف الإنسان الفلسطيني لإبادته ومحو هويته والقضاء على كيانه الإنساني وإجباره على خيارين لا ثالث لهاما إما التهجير القسري وإما الإبادة الجماعية مستخدماً بذلك كافة وسائل القتل والتدمير، مما يكشف عن سياسة المعايير المزدوجة لهذا العالم الذي لطالما تباهى بقيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، إذ يقف هذا العالم عاجزاً وصامتاً عن التحرك لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية بل إنه يتماهى في أحياناً كثيرةً مع الاحتلال الإسرائيلي في مواقفه الداعمة له سواء بتوفير الغطاء السياسي له في مؤسسات الأمم المتحدة أو في تقديم الدعم العسكري اللامحدود له للاستمرار في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد مركز "شمس" على أن استهداف الأعيان المدنية وخاصة ممتلكات البلديات يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان لا سيما لمعاهدة لاهاي بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية لسنة1907م ، إذ نصت المادة رقم (56) من نفس الاتفاقية على أنه( يجب معاملة ممتلكات البلديات وممتلكات المؤسسات المخصصة للعبادة والأعمال الخيرية والتربوية، والمؤسسات الفنية والعلمية، كممتلكات خاصة، و يحظر كل حجز أو تدمير أو إتلاف عمدي لمثل هذه المؤسسات، والآثار التاريخية والفنية والعلمية، وتتخذ الإجراءات القضائية ضد مرتكبي هذه الأعمال)، وانتهاك للمادة رقم (27) من نفس الاتفاقية والتي نصت على ( أنه في حالات الحصار أو القصف يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفادي الهجوم، قدر المستطاع على المباني المخصصة للعبادة، والفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية)، وانتهاك لميثاق المحكمة الجنائية الدولية(ميثاق روما لسنة 1998م) إذ نصت المادة رقم (8) من الاتفاقية على أن (تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى، يعتبر جريمة حرب).
وطالب مركز "شمس" مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان، والمؤسسات الحكومية والغير حكومية بضرورة القيام بواجباتها الإنسانية والقانونية والتحرك العاجل والضغط على حكومة الاحتلال وإجبارها على التوقف عن استهداف الأعيان المدنية وخاصة البلديات وممتلكاتها التي تعمل على تقديم الخدمات الإنسانية والمدنية للمواطنين والتي ليس لها أي طابع عسكري أو سياسي، وإلزام حكومة الاحتلال بالامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني.
