"حركة الأمر 9" الاستيطانية تفاقم من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

نشر المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" تقريرا حول جماعة استيطانية تطلق على نفسها اسم "حركة الأمر 9" والتي تهدف إلى منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأفاد المركز في تقريره، بأنه منذ بداية العام الحالي، لم يتوقف اعتراض شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مما أدى إلى بروز هذه الجماعة في الساحة الإسرائيلية.

وأشار المركز، إلى أن "حركة الأمر 9" التي تحمل شعار "لا مساعدات حتى يعود آخر المخطوفين"، تأسست من المستوطنين"يوسف وزوجته ريعوت بن حاييم" من مستوطنة "نتيفوت" في النقب.

ولفت إلى أن فكرة هذه الحركة ولدت خلال تظاهرة عند معبر كرم أبو سالم المؤدي إلى غزة بتاريخ 11 كانون الثاني 2024، بهدف وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وسُجل أول نشاط لمنع المساعدات في 10 كانون الثاني 2024، عندما نشرت "ريعوت" منشوراً تعرب فيه عن "استهجانها" لاستمرار إرسال المساعدات إلى غزة، ودعت للتظاهر عند معبر كرم أبو سالم.

وقالت بن حاييم في مقابلة لها مع صحيفة "معاريف" بتاريخ 10 آذار 2024، عن فكرة تأسيس الحركة: "أوقفت الشرطة المتظاهرين من أهالي المخطوفين وهم في طريقهم إلى كرم أبو سالم. حينما رأينا الشاحنات على طول الحدود وقفنا هناك، ثم أوقفناها، أدركنا أنا وزوجي – خريج إحدى المدارس الدينية - أننا لا نستطيع القيام بذلك بمفردنا، وبدأنا في تجنيد الأشخاص منذ أسبوعين".

وأشار التقرير، إلى أن الحركة تستمد اسمها من مصطلح "أمر- تساف- 9"، الذي يشير إلى الأمر الخاص بالتجنيد الفوري لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت "بن حاييم" في المقابلة مع صحيفة "معاريف" أن العديد من الجنود الذين تم تسريحهم مؤخراً بعد القتال بموجب الأمر 8 ينضمون إلى الحركة، ومن هنا جاء اسم الحركة: "الأمر 9".

وقال أحد المنضمين لهذه الحركة: "نحن الأشخاص الذين خرجوا من القتال في غزة، ونعمل على إيقاف الشاحنات بأجسادنا. هذا ليس حدثاً سياسياً، ولا توجد دولة في العالم تقدم الإمدادات لعدوها".

وفي 14 حزيران 2024، عقدت "حركة الأمر 9" اجتماعها الأول في مستوطنة "مفسيرت تسيون"، ناقش عناصرها أهداف الحركة وكيفية استخدام حصار الشاحنات كوسيلة للضغط من أجل إطلاق سراح المخطوفين.

وأردف التقرير: "الحركة تتكون من أهالي المخطوفين، وجنود الاحتياط، واجتماعيين، ومستوطنون من مستوطنات غلاف غزة، بالإضافة إلى أعضاء كنيست، من أبرزهم تسفي سوكوت، عضو الكنيست عن الصهيونية الدينية، الذي يترأس اللجنة الفرعية للجنة الشؤون الخارجية والأمن لشؤون الضفة الغربية".

وتعمل الحركة على إغلاق الشوارع الرئيسة في إسرائيل لمنع مرور الشاحنات، وفي 7 أيار 2024، أغلق العشرات من عناصرها عدة شوارع في مدينة القدس ومحيطها.

كما تتضمن أعمالها، إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة والضفة الغربية، خاصة الحيوية منها كمعبري "إيرز" و"ترقوميا"، فمثلا، أغلقت معبر الكرامة أمام حركة شاحنات المساعدات التي من المفترض أن تغادر الأردن إلى غزة، وأغلقت أيضا مداخل مكاتب غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القدس.

وفي 13 أيار 2024، استولى عناصرها على شاحنتين للمساعدات وأشعلوا النيران فيهما قرب مدينة الخليل، وفي 17 أيار 2024، هاجموا شاحنة تجارية وأضرموا النار فيها قرب مستوطنة "كوخاف هشاحر" شرق رام الله.

وتتمتع "حركة الأمر 9" بدعم من شخصيات بارزة في التيار اليميني الإسرائيلي المتطرف، خاصة من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الذي دعا إلى منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية في 21 أيار 2024، أفادت بأن بعض الرسائل التي تم الاطلاع عليها من مجموعات التواصل عبر الإنترنت تشير إلى أن أفراداً من الجيش الإسرائيلي يقومون بإبلاغ المستوطنين والناشطين اليمينيين المتطرفين عن مواقع شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة، مما يمكنهم من منع تلك القوافل وتخريب حمولتها.

وتشير مؤسسة الحركة بن حاييم، إلى أنها تتلقى باستمرار رسائل من الجنود تشجعهم على "المواصلة والاستمرار وعدم الاستسلام". وتعتبر أن هذه الرسائل "تعكس نوعاً من التقدير والاعتراف من جانب الجيش الإسرائيلي تجاه الأنشطة التي تقوم بها الحركة".

وفي 14 حزيران 2024، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "حركة الأمر 9" بسبب اعتراضها قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة. وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أعمال التخريب والعنف التي تستهدف المساعدات الإغاثية الموجهة للنساء والأطفال والرجال في غزة. كما دعت الحكومة الإسرائيلية إلى تحمل مسؤوليتها في ضمان أمن قوافل المساعدات.