الاتحاد الأوروبي يقدم 43 مليون يورو لرواتب السلطة الفلسطينية

قدم الاتحاد الأوروبي، مساهمة قدرها 43 مليون يورو لمساعدة السلطة الفلسطينية في دفع رواتب ومعاشات موظفيها والمتقاعدين المدنيين في الضفة الغربية.

وسيساعد هذا الدعم، وفق بيان للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، السلطة الفلسطينية على الوفاء بجزء من التزاماتها تجاه موظفيها المدنيين الفلسطينيين، حيث لا تزال تواجه وضعًا ماليًا صعبًا للغاية نتيجة للأزمة الاقتصادية المطولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويتفاقم هذا الوضع بشكل خطير بسبب المدفوعات غير المنتظمة لضريبة المقاصة الفلسطينية والخصومات المستمرة من قبل إسرائيل.

وأكد البيان أنه تم تقديم مساهمة بقيمة 43 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي من خلال الشريحة الأولى من الدعم المالي الطارئ قصير الأجل للسلطة الفلسطينية. ويستهدف الدفع موظفي الخدمة المدنية العاملين في الغالب في القطاعات الاجتماعية للصحة والتعليم في الضفة الغربية وكذلك المتقاعدين.

كما يهدف هذا الدعم المالي الطارئ قصير الأجل للسلطة الفلسطينية إلى معالجة احتياجاتها المالية الأكثر إلحاحًا ودعم أجندتها الإصلاحية الجوهرية والموثوقة.

وقالت نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو، حسب البيان، "يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم مساهمات كبيرة لميزانية السلطة الفلسطينية، في الأوقات الأكثر حرجا للمساعدة في دفع رواتب الموظفين الحكوميين والمتقاعدين. نحن ندعم المعلمين الفلسطينيين وموظفي الصحة والعاملين الاجتماعيين الذين يشكلون أهمية بالغة في خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. وتثبت مساهماتنا في رواتب الموظفين الحكوميين والمعاشات التقاعدية مرة أخرى دعمنا الدائم لجهود بناء الدولة الفلسطينية. كما يواصل الاتحاد الأوروبي دعوة إسرائيل لوقف خصم عائدات الضرائب الفلسطينية واحترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات القائمة. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على إسرائيل أن تتخذ خطوات فورية لتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة مثل إزالة القيود المفروضة على وصول العمال الفلسطينيين. كما يظل الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء المانحين والشركاء الأكثر موثوقية والتزاما للشعب الفلسطيني".

وأمس الخميس، أعلنت وزارة المالية، صرف رواتب الموظفين عن شهر حزيران على الصراف الآلي، والأحد في البنوك، بنسبة لا تقل عن 70% وبحد أدناه 3000 شيقل .

وأشارت إلى أنه بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 50% من الموظفين راتبهم كاملاً، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم على 3000 شيقل.

وأكدت "المالية" أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.